المغرب وهولندا يؤكدان على ضرورة تفعيل محاور جديدة للتعاون الاقتصادي.. وأخنوش ينوّه بموقف أمستردام من نزاع الصحراء

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والوزير الأول بحكومة المملكة الهولندية، مارك روتي، اليوم الأربعاء بالرباط، على ضرورة تفعيل محاور جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها خلق إطار استراتيجي للتعاون الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات والنهوض بالمبادلات التجارية.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن أخنوش استعرض خلال مباحثاته مع روتي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب مرفوقا بوفد هام من المسؤولين ورجال الأعمال، الفرص والتحفيزات التي يوفرها ميثاق الاستثمار الجديد، وصندوق محمد السادس للاستثمار، بالإضافة للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي سيتم اعتمادها مستقبلا تفعيلا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس.

وأضاف المصدر ذاته أن الجانبين شددا على أهمية تنظيم منتدى للأعمال بين الفاعلين الاقتصاديين في المملكتين، من أجل بحث فرص الاستثمار المتوفرة في قطاعات ذات أولوية، من قبيل الطاقات المتجددة وتدبير الموارد المائية والفلاحة والحد من آثار التغيرات المناخية، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالتنمية المستدامة.

كما تطرق الجانبان إلى آفاق التعاون الثلاثي لفائدة الدول الصديقة في القارة الإفريقية، لتمكين المقاولات الهولندية الراغبة في الاستثمار في هذه القارة من الاستفادة من التجربة المغربية، اعتبارا للمكانة المتميزة للمملكة في القارة الإفريقية، والتواجد الهام للقطاعين العام والخاص المغربيين في العديد من الدول الإفريقية، فضلا عن تناولت عدد من القضايا الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى، نوه الطرفان بمستوى علاقات الصداقة العريقة بين المملكة المغربية ومملكة هولندا، والتي تمتد لأكثر من 4 قرون، وسجلا بارتياح الدينامية التي تعرفها حاليا، والتي تؤسس لقيام شراكة استراتيجية بين البلدين، مؤكدين على ضرورة تعزيز هذه الصداقة والدفع بالتعاون الثنائي في مختلف الميادين.

كما استحضرا مضامين الإعلان المشترك المغربي الهولندي لشهر ماي 2022، والذي يشكل خارطة طريق من أجل تكثيف وتوسيع العلاقات الثنائية، ويكرس الرغبة المشتركة لمواصلة الحوار السياسي الدائم على مختلف المستويات، والعمل من خلال آليات مشتركة على الدفع بالتعاون الثنائي، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي هذا الإطار، أعرب رئيس الحكومة عن تقدير المغرب للموقف الإيجابي والبناء للمملكة الهولندية، بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والذي يدعم جهود المبعوث الأممي الخاص، ويعتبر أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، يشكل مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن.

ونوه أخنوش، بهذه المناسبة، بالموقف “الإيجابي والبناء” لهولندا، من نزاع الصحراء، حيث تدعم جهود المبعوث الأممي الخاص، وتعتبر أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، يشكل مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وقال رئيس الحكومة إن اللقاء الثنائي شكل فرصة للتباحث حول سبل تعزيز الصداقة بين البلدين، والدفع بالتعاون الثنائي في مختلف الميادين، في إطار رؤية الملك محمد السادس لتنويع الشراكات وتعزيزها داخل المجال الأوروبي، موضحاً أنه تم الاتفاق على الاشتغال على وضع عناصر شراكة استراتيجية بين المغرب وهولندا، وأنه “سيتم الإعلان عن محاورها في الوقت المناسب وعلى المستوى المناسب”.

وبخصوص ملف الهجرة، يضيف أخنوش، تم الاتفاق على تعزيز التعاون، والبناء على العلاقات الجيدة في هذا المجال، لافتا إلى عقد اجتماع تقني خلال الأسبوع المقبل للاتفاق على الإجراءات التي ستكون عملية. كما ذكر رئيس الحكومة، في هذا الصدد، بمضامين الإعلان المشترك المغربي الهولندي لشهر ماي 2022، الذي وصفه بـ”خارطة طريق لتكثيف وتوسيع العلاقات الثنائية، والدفع بالتعاون الثنائي في ‏المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏”.

واعتبر أن اللقاء شكل، أيضا، فرصة لاستعراض الفرص والتحفيزات التي يوفرها ميثاق ‏الاستثمار الجديد، وصندوق محمد السادس للاستثمار، بالإضافة للاستراتيجية الوطنية ‏للهيدروجين الأخضر، التي سيتم اعتمادها مستقبلا تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية.

وأبرز أخنوش أنه في إطار التعاون الثلاثي، يمكن للمغرب أن يكون جسرا مع الدول الإفريقية، وأن يساعد المقاولات المغربية والهولندية ‏الراغبة في الاستثمار في القارة، اعتبارا للمكانة ‏المتميزة للمملكة في القارة بفضل السياسة الملكية السامية في هذا الخصوص. ‏

يشار إلى أن الوزير الأول بحكومة المملكة الهولندية ورئيس الحكومة، ترأسا أشغال الجلسة الختامية للطاولة المستديرة حول الهيدروجين الأخضر، التي نظمت على هامش هذه الزيارة، والتي تناولت على الخصوص آفاق الهيدروجين الأخضر والإمكانيات الاقتصادية والمستدامة التي يتيحها، وتكرس المكانة المرموقة قاريا ودوليا للمملكة المغربية في مجال تنمية الطاقات المتجددة والتقنيات الصديقة للبيئة، حيث تم على هامش هذا اللقاء التوقيع على اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم.