أخنوش وعفا الله عما سلف

يسير رئيس الحكومة الحالي  عزيز أخنوش على خطى سلفيه عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني لكنه لا يريد أن ينسب لهما أي فضل. بل إنه يبذل جهده عبر أذرعه الإعلامية والنقابية والحزبية والإدارية لمحو أثارهما تماما بشكل غير مفهوم رغم أن حزبه شارك في الحكومتين السابقتين.

فمن ضمن الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2024، إجراء يتعلق بالمساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لتمويل تعميم الحماية الاجتماعية، أي ما يعرف إعلاميا بـ “عفا الله عمل سلف”.

ولكي نكون واضحين، فنحن لا ننتقد هنا لجوء أخنوش إلى هذه الآلية لتعبئة موارد مالية إضافية لتمويل برامج اجتماعية، بل نستدل به على صوابية اختيارات حكومتي بنكيران والعثماني. لكن، مع الأسف، تم تحوير النقاش حول هذا الموضوع وتم توظيفه من طرف جهات متعددة كانت ترى في العدالة والتنمية تهديدا لمصالحها الضيقة من أجل إظهار الحزب بمظهر المدافع عن الفساد.

وبالمناسبة، عندما نطالع الإجراءات والتدابير الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 نتساءل عن طبيعة “الدولة الاجتماعية” التي يبشر بها رئيس الحكومة. فقد تضمن هذا المشروع مجموعة من التدابير التي تهدف إلى الزيادة فالضريبة على القيمة المضافة على مجموعة من المواد التي يستهلكها المغاربة بشكل واسع أو لها تأثير مباشر على استهلاكهم. وغني عن البيان القول إن المستهلك/المواطن هو الذي يؤدي الضريبة على القيمة المضافة في النهاية.

صحيح، يملك أخنوش إمكانيات كبيرة لشراء صمت الإعلام وجزء من النخبة وتوظيفهما من أجل تبخيس منجزات سلفيه، لكن ليس بمقدوره الكذب على المغاربة إلى ما لا نهاية.فالحماية الاجتماعية لم تولد مع حكومة 8 شتنبر والكل يعرف أن أخنوش اشترط على بنكيران توقيف الدعم المباشر للفئات الفقيرة لتشكيل الحكومة سنة 2016. وهذا الكلام أكده مؤخرا نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.

على أخنوش أن يعرف بأن بناء الدولة الاجتماعية بناء تراكمي يتجاوز الزمن الحكومي القصير، و أن العبرة ليست بتعويض برامج اجتماعية ناجحة، ببرامج أخرى بدأت متعثرة، أي لا أهمية لتعويض برنامج “المقاول الذاتي” ببرنامج “مقاولاتي” أو تعويض “راميد” بـ  “AMO تضامن”، بل في القدرة على تنزيل هذه البرامج على أرض الواقع بشكل يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

ولكي تتضح الصورة بشكل أكبر، فإن عدد المستفيدين من برنامج “راميد” بلغ حوالي 18.440.000 مليون (أكثر من 7,72 مليون أسرة) إلى غاية 29 شتنبر 2022، في حين  بلغ عدد المستفيدين من برنامج “AMO  تضامن” حوالي 10.229.617 منهم 6.700.476 من ذوي الحقوق.

 وقد ساهم صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي منذ إحداثه وإلى غاية فاتح دجنبر 2022،  بغلاف مالي يفوق 13,6 مليار درهم لفائدة نظام المساعدة الطبية “راميد”، منها 1,97 برسم سنة 2022. في حين قدرت مبالغ الاشتراكات المؤداة من طرف الدولة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) ما يفوق 6,4 مليار درهم برسم الفترة ما بين فاتح دجنبر 2022 و 30 شتنبر 2023، منها 5,7 مليار درهم في ظرف تسعة أشهر من سنة 2023 فقط.

لقد كانت الحكومة تؤدي عن الخدمة الفعلية التي يتلقاها المستفيدون من برنامج “راميد”، في حين تؤدي اليوم على جميع المستفيدين من برنامج “AMO  تضامن”، سواء تلقوا الخدمة أو لا، فضلا عن أن  8 ملايين شخص أصبحوا خارج التغطية الصحية.