أعرب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، عن ارتياحه للموقف الإسباني بخصوص نزاع الصحراء، الداعم لمقترح الحكم الذاتي، مؤكداً أن الاجتماع رفيع المستوى بين مدريد والرباط، والمنعقد اليوم الخميس، مرحلة مفصلية في تنزيل التصور الجديد للعلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال أخنوش في كلمته الافتتاحية للاجتماع، إن القمة، تشكل “فرصة للاحتفاء بالعلاقات التاريخية وبأواصر الصداقة المغربية الإسبانية، كما يعزز هذا الموعد انخراط المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في مسار متجدد للتعاون الثنائي، يستجيب للإرادة القوية للعاهلين، جلالة الملك محمد السادس وجلالة الملك فيلبي السادس، من أجل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وترجمة توجهاتها الكبرى إلى خارطة طريق واضحة المعالم، خدمة لمصالح الشعبين الصديقين”.
وأضاف أن زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس، تعتبر “مرحلة مفصلية في تنزيل التصور الجديد للعلاقات بين البلدين”، منوّهاً بـ”العمل الدؤوب الذي تم تحقيقه منذ الدورة الأخيرة التي عقدت بمدريد سنة 2015، وبالحصيلة الإيجابية التي انبثقت عن تفعيل مضامين البيان المشترك آنذاك”.
وتابع أنه “بقدر ما نثمن التقدم الذي تم إحرازه، فإننا نجدد رغبتنا في الارتقاء بتعاوننا ليشمل أبعادا جديدة. لذا اخترنا لهذه الدورة شعار ” شراكة متميزة، متجهة بثبات نحو المستقبل “، وذلك بناء على رغبة الجانبين في تكريس حوار شفاف ودائم مبني على الثقة، والاحترام المتبادل في التعامل مع كل القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وأردف أن المشاورات الصريحة والمستمرة حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، قادت إلى “تقريب وجهات النظر في مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك”، معرباً عن ارتياحه لـ”موقف المملكة الإسبانية من القضية الوطنية الأولى، المساند للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، المقدمة من طرف المغرب سنة 2007، واعتبارها الأساس الأكثر جدية، والأكثر واقعية وذات مصداقية لحل هذا النزاع المفتعل”.
ونوّه أخنوش بـ”المنتدى الاقتصادي، الذي يلتئم في دورته الجديدة على هامش هذا الاجتماع والذي يعد فرصة لتعزيز علاقات التعاون الثنائية وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى، توفر فرصا هامة للشراكة في قطاعات ذات أولوية للبلدين من قبيل الطاقات المتجددة، والفلاحة والصيد البحري والسياحة وقطاعات أخرى”.
وذكّر بأن “العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا نوعيا، يتطلب انخراط الفاعلين الاقتصاديين في الدينامية التي تعرفها العلاقات الثنائية، قصد إبرام شراكات قوية وملموسة، تتجاوز التبادل التجاري، لتشمل مشاريع مشتركة ذات بعد استراتيجي، من خلال الاستفادة من ميثاق الاستثمار الجديد بالمغرب، الذي توفر مقتضياته عديدا من الفرص للجانبين في مجالات متعددة، وفي اتجاه أسواق واعدة، خصوصا بالقارة الإفريقية”.
تعليقات الزوار ( 0 )