عقب إعلان حصول رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش على منصب رئيس المجلس الجماعي لأكادير سادت بعض التساؤلات حول هل يتنافى ذلك مع منصبه بالحكومة، بالإضافة لاستفسارات أخرى ترتبط بكون هذا الأخير رجل أعمال وصاحب مجموعة إنتاجية أي يمتلك عددا كبيرا من الشركات فهل يتطلب الأمر انسحابه من مناصب التسيير.
ماذا يقول القانون؟
وفقا للمادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، فالوظيفة الحكومية تتنافى مع العضوية في أحد مجلسي البرلمان؛ منصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية.
وتتنافى كذلك مع رئاسة مجلس الجهة؛ أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية؛
علاوة على التنافي مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من %30 من رأسمالها.
أما المادة 33 من نفس القانون فتقول يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، ولا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة.
رئيس حكومة ورئيس مجلس جماعي
وأوضح رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش بأن عمودية أكادير مسؤولية محلية لا تشكل حالة تنافي مع مسؤولية حكومية متعهدا بأن يسهر شخصيا على تنفيذ التزامات الحزب وختم بالقول إن أكادير “تستاهل أحسن” وهي الشعار اللازمة الذي اختاره حزب الحمامة خلال هذه الحملة.
حري بالبيان أن رئاسة المجلس الجماعي لمدينة أكادير رسميا لعزيز أخنوش، وبالتالي أصبح أخنوش عمدة لعاصمة سوس، بموجب اتفاق جمع أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة.
أخنوش ينسحب من التسيير والتدبير
قرر عزيز أخنوش، الشروع في مسطرة الانسحاب التام من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي، وذلك عقب تعيينه من قبل الملك، رئيسا للحكومة المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وفقا لما تم ذكره في المادة 33 أعلاه لكي لا يكون في حالة تنافي.
وجاء في بلاغ لعزيز أخنوش، أنه منذ ولايته الأولى كوزير، أن أوقف ممارسة جميع الأنشطة المهنية أو التجارية، ولا سيما المشاركة في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة التابعة للهولدينغ العائلي.
ووفق البلاغ، فقد قرر، اليوم، أخنوش، كذلك الانسحاب بشكل كلي، من جميع الأنشطة بما فيها تلك المتعلقة حصريا باقتناء مساهمات في الرأسمال وتسيير القيم المنقولة، وذلك رغم غياب أي مانع قانوني،وحسب أخنوش، قرار التخلي عن جميع أنشطة التسيير في القطاع الخاص، رغم أن القانون يسمح بذلك، متفرغا بشكل كامل للمسؤوليات الجديدة التي كلفه بها الملك.
تعليقات الزوار ( 0 )