أخنوش المرشح الوحيد لخلافة نفسه على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الإدارة المركزية توصلت بلائحة الترشيحات لرئاسة الحزب والتي تتضمّن طلب واحد، ويتعلّق الأمر بعزيز أخنوش، رئيس الحزب الحالي، وذلك خلال اجتماع للمكتب السياسي، أمس الخميس، برئاسة أخنوش والذي تم خلاله تدارس مجموعة من القضايا التنظيمية، استعدادا للمؤتمر الوطني السابع المنتظر عقده يومي 4 و5 مارس الجاري.

وذكر المكتب في بلاغ، اطلعت “بناصا” على نسخة منه، أن المكتب السياسي عيّن راشيد الطالبي العلمي لترؤس الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الحزب، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 33 من النظام الأساسي للحزب.

وأكد البلاغ أن المؤتمر ينعقد “في سياق معقد على المستوى الدولي، الأمر الذي يتطلب الانخراط القوي في النقاش الجاد والانكباب على القضايا المجتمعية العميقة، من منطلق مسؤولية الحزب كونه اليوم يترأس الحكومة، بعد أن تصدر الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة”.

ونوّه الحزب، وفق البلاغ، بما وصفه بـ”عمق النقاش الذي عرفته أشغال الجموع العامة لعدد من الهياكل والمنظمات الموازية للحزب، التي انعقدت في جو ديمقراطي، انسجاما مع قيم الحزب وتطلعاته، والتي عكست انفتاح الحزب على جميع الكفاءات والنخب والطاقات، مجددين الاشادة بالنجاح الذي عرفته المؤتمرات الاقليمية، بتنظيم 82 مؤتمرا إقليميا، في جو من التعبئة العالية والحس المسؤول، الذي أبان عنه مختلف المناضلين والمناضلات”.

وكشف البلاغ أن الحزب “سدد كل المبالغ الواجب إرجاعها للدولة، وشيد مقر جديد، كما أوصى أعضاء المؤتمر الوطني السابع بالمصادقة على تصفية الذمة المالية”، وذلك خلال تداول أعضاء المكتب السياسي في الحسابات السنوية منذ المؤتمر الوطني السادس.

وناقش الحزب، يضيف البلاغ، مشروع ميزانية 2022، “الذي يعكس منهج حسن التدبير، المحاط بكل ضمانات الحكامة الجيدة، التي جعلها الحزب سبيلا لا محيد عنه”، كما تداول في لوائح أعضاء اللجان الجهوية والوطنية للتأديب والتحكيم، وأعضاء لجنة الترشيحات و لجنة مغاربة العالم، وأعضاء لجنة مراقبة مالية الحزب، و أعضاء لجنة المناصفة و تكافؤ الفرص في أفق عرضها للتصويت في الدورة الأولى للمجلس الوطني.