قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، “إنه تمت تعبئة موارد كبيرة منذ سنة 2009 لتطوير البحوث الوطنية في الصيد البحري، وتنفيذ مخططات تهيئة وتدبير المصايد، ومراقبة سفن الصيد عن طريق نظام الرصد والتتبع”.
وأضاف أخنوش، يومه (الثلاثاء)، خلال النّدوة الوزارية الثانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة عبر تقنية المناظرة المرئية، “أنه بفضل هذه الجهود، يتم تغطية 95٪ من الأسماك المصطادة بالمغرب، من خلال مخططات التهيئة وإجراءات التدبير المستدام للمصايد”.
وأوضح وزير الفلاحة، في الندوة ذاتها، التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، أن العمل الإقليمي المتكامل والشامل ضروري لنجاح الاقتصاد الأزرق، لذلك أطلقت المملكة المغربية خلال مؤتمر COP22، “مبادرة الحزام الأزرق”.
وأكد، على أن “هذه المبادرة تهدف إلى وضع آليات للتعاون وتعبئة الدعم التقني والمالي للاستجابة في نفس الوقت لتحديات التغير المناخي والحفاظ على المحيطات والتنمية المستدامة للصيد وتربية الأحياء المائية، العناصر الرئيسية للأمن الغذائي في أفريقيا وحول العالم”.
كما سلط أخنوش، في مداخلته، “الضوء على التزامات المملكة وإنجازاتها في إطار الاقتصاد الأزرق، ولا سيما في قطاع الصيد البحري، من خلال إدماج الاستدامة، منذ أكثر من عقد من الزمن، في صميم استراتيجيته القطاعية للصيد البحري “أليوتيس””.
وشدد المتحدث ذاته، على أن المغرب استثمر في السنوات الأخيرة، بشكل كبير في تطوير تربية الأحياء المائية، التي تشكل مصدرا هاما وحقيقيا للتنويع الاقتصادي، ولا سيما للتجمعات الساحلية.
وأبرز، “أن تصور المغرب للاقتصاد الأزرق بمنطقة البحر الأبيض المتوسط قائم على المحافظة على النظم البيئية البحرية وتنوعها البيولوجي البحري، والاستغلال المستدام للموارد السمكية ذو البعد الاجتماعي الشامل والقيمة الاقتصادية المضافة، ومكافحة التغير المناخي”.
وأضاف، أن “وضع المخططات الجهوية المنسجمة لتطوير تربية الأحياء المائية، قد مكن من تقديم عرض استثماري مهم للغاية في هذا المجال، لتسريع هذه العملية، تم تنفيذ العديد من مشاريع الدعم لفائدة التعاونيات التقليدية، لا سيما في تربية الأعشاب البحرية وتربية المحار”.
وفي نفس إطار الجهود المبذولة للتكيف مع التغيرات المناخية وتدهور المخزون السمكي، يضيف أخنوش، أن المملكة تولي اهتماما خاصا لصغار الصيادين التقليديين والساحليين، وخاصة الأكثر هشاشة، من خلال مبادرات ملموسة تهدف إلى تحسين أنظمة إنتاجهم، وبالتالي مداخيلهم.
وأوضح المصدر ذاته، “أنه بالنسبة للصيد المراقب، فإن المغرب أطلق عدة مشاريع طموحة، تم اختبارها في البداية، على المستوى المحلي بهدف استنساخها على المستوى الجهوي من خلال مبادرة “الحزام الأزرق”.
وتابع، أن المبادرة، “تهدف إلى استكمال الاستراتيجيات البحرية الوطنية والإقليمية من خلال تشجيع تحويل الوظائف في قطاع الصيد البحري إلى أنشطة مستدامة تحترم البيئة البحرية مع تحويل القيود البيئية الناشئة عن آثار تغير المناخ إلى فرص اقتصادية جديدة تمكن من توليد قيمة اقتصادية والشغل”.
وأشار أخنوش، إلى “أن المملكة تحت القيادة الملكية، تظهر في جميع المناسبات التزامها الثابت من أجل الاقتصاد الأزرق، مؤكدا أن المغرب ينخرط في جدول أعمال الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وجدول أعمال 2063 للاتحاد الأفريقي، والذي يشكل الاقتصاد الأزرق ركيزة أساسية ضمنه”.
وأضاف، أن “المملكة تعد طرفاً في العديد من المبادرات، بما في ذلك مبادرة WestMED من أجل التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط، والتي تساهم فيها الوزارة (قطاع الصيد البحري) كمنسق وطني ونقطة مركزية وطنية لمشروع تخطيط الفضاء البحري”.
حري بالذكر أن هذا المؤتمر، الذي يرأسه الاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط والمفوض الأوروبي للبيئة والشؤون البحرية ومصايد الأسماك و حوالي 15 وزير من الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، يهدف إلى تطوير إمكانات الاقتصاد الأزرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
كما يهدف المؤتمر، إلى تحسين الحكامة البحرية وخلق بيئة مواتية لتعزيز فرص الشغل والابتكار والفرص التجارية القائمة على المعرفة، بفضل تطوير القطاعات البحرية الرئيسية، ويندرج هذا الجهد الإقليمي في سياق أوسع لبرنامج التنمية المستدامة الذي أقرته الأمم المتحدة مؤخرا، والذي يهدف إلى تعزيز الرخاء الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والمحافظة على البيئة المتقاسمة على الصعيد العالمي.
تعليقات الزوار ( 0 )