“أخنوش إرحل”.. قرارات الحكومة تدفع محتجين إلى المطالبة برحيل رئيسها

شهدت مجموعة من المدن المغربية، خلال الأسبوع المنقضي، وقفات احتجاجية لعدد من المواطنين الذين تسببت الشروط الجديدة التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بقيادة شكيب بنموسى، للترشح لوظائف أطر الأكاديميات الجهوية لمهن التربية، حيث عرفت تنديد المشاركين بتشبث الجهات المسؤولة بحرمان العديد من المعطلين من الحق في التنافس لولوج مهنة التدريس.

ولم يمرّ أسبوع واحد دون أن يخرج المواطنون للاحتجاج منذ تولي حكومة عزيز أخنوش لمهامها في الثامن من شهر أكتوبر الماضي، حيث احتج المغاربة في البداية على قرار فرض جواز التلقيح، وغلاء أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، وأخيراً تسقيف سن التعاقد، إلى جانب الوقفات والاحتجاجات التي نظمتها عدة فئات من الأسرة التربوية.

ورغم هذه الاحتجاجات، إلا أن الناطق الرسمي باسم حكومة عزيز أخنوش، مصطفى بايتاس، قلّل من شأنها، معتبراً أن “خروج بعض المواطنين للاحتجاج لا يعني أن الأمور ليست على ما يرام”، ومؤكداً أن السلطة التنفيذية التي تسلمت مهامها قبل حوالي شهر ونصف، ناجحة، كما أنه لا يمكن الحكم عليها في بداياتها، و”العبرة بالخواتيم”.

وردّد محتجون شعارات تطالب أخنوش بالرحيل، وتقديم استقالته من رئاسة الحكومة، بسبب ما أسموه بـ”القرارات اللاديمقراطية والانفرادية” التي يتخذها، والتي “لا تصب في مصلحة الشعب الذي صوت على التجمع الوطني للأحرار، لإحداث تغيير من شأنها التأثير إيجابا على المواطنين، لا سالباً”، حسب تعبير عدد من المتظاهرين.

واعتبر محتجون في تصريحات لـ”بناصا”، أن أغلب من صوتوا للأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي؛ التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، كانوا ينتظرون أن يتخذوا قرارات جديدة تصب في خانة المغاربة، والقطع مع سياسة القرارات الانفرادية والفاجئية التي دأبت عليها الحكومة السابقة، إلا أن صدموا بالواقع.

وأوضحوا أن حكومة أخنوش الحالية، التي انطلقت بشكل مرتبك، ودخلت التاريخ بكون أسرع تعديل حكومي تم في ولايتها، بعد إعفاء وزيرة الصحة نبيلة الرميلي، وتعيين خالد أيت الطالب خلفا لها، اتخذت عدة قرارات صادمة، بداية بفرض إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج عدد من المؤسسات والإدارات العمومية، قبل أن تعود وتحرم شريحة واسعة من المواطنين من اجتياز مباراة التعليم.

وشدد المحتجون على أن استمرار الحكومة في هذا المنوال، وسيرها على نهج اتخاذ قرارات معاكسة لإرادة المغاربة، سيزيد من الاحتقان الاجتماعي، وقد يجعلها تدخل التاريخ مرة ثانية من باب ولايتها شهدت أكبر عدد من الاحتجاجات في تاريخ البلاد، سيما وأن مؤشرات الشهر الأول تحيل على ذلك بقوة، حسبهم.

ونبه المتحدثون، إلى أن استمرار الحكومة في التغاضي عن موجة غلاء الأسعار التي عرفتها العديد من المواد الاستهلاكية؛ الغذائية والمحروقات وغيرها، مقابل أي زيادات في المعدل الأدنى للأجور، وتأخرها في الإيفاء بوعد “مدخول الكرامة”، ورفع أجرة “الأساتذة”، إضافة إلى القرارات “الانفرادية والإقصائية”، كلها أمور تجعل من توسع الاحتجاج لشمل فئات أخرى أمرا وارداً جداً في الشهور المقبلة.