علمت بناصا من مصادر وثيقة الاطلاع، أن المديرية العامة للأمن الوطني قررت قبل أيام توقيف مسؤول أمني يشتغل بالمصالح المركزية المتخصصة في مجال التوظيف، عن العمل في انتظار عرضه على المجلس التأديبي.
خبر التوقيف الذي أصدره المدير العام للإدارة العامة للامن الوطني عبد اللطيف الحموشي، الأسبوع الماضي، في حق رئيس قسم التوظيف، كان مرتقبا وسط دهاليز المديرية، تزامنا مع فضيحة الغش التي تفجرت في وجه ضابطين بادر الحموشي إلى توقيفهما بعد أن كشفت التحريات الداخلية المنجزة من طرف المديرية العامة تطابق أجوبتهما في اختبارات الضباط، مما جعل القسم المكلف بالتوظيف موضع استفسارات من طرف لجان التفتيش المركزية أنهته بإحالة الملف على المدير العام.
وكانت المباريات الأخيرة التي اجتازها الضباط قد أفرزت بعض الاختلالات المعزولة، التي اتخذت أشكال غش في الامتحان، حيث خضع بعض المرشحين المشتبه فيهم لأبحاث داخلية أسقطت اثنين منهم على الفور أحدهما ضابط بالزي المدني، والآخر بالزي العسكري، أوضحت الأبحاث أن أجوبتهما في إطار مباراة الترقية كانت موحدة ومطابقة مع منشورات على الإنترنت، ليتم توقيفهما على الفور وإحالتهما على أنظار النيابة العامة.
تعليقات الزوار ( 0 )