أحزاب وإعلاميون ينتقدون قرار الحكومة ويطالبون بسياسة تواصلية ناجعة

وسط الغليان الذي ملأ مواقع التواصل الاجتماعي، حول القرار الذي وصف بـ “المفاجئ”، بمنع التنقل من وإلى عددٍ من المدن المغربية، امتلأت صفحات الموقع الأزرق بالمحطات وطرقات مخارج المدن المعنية ، مع تدوينات غاضبة تصف ما وقع بالاستهتار الصارخ في أرواح المواطنين.

وخلّف هذا “القرار المفاجئ” موجة غضب عارمة في صفوف إعلاميين وسياسيين، معبرين عن استنكارهم وشجبهم، باستهتار الحكومة بأرواح الآلاف من المواطنين، محملين إياها مختلف التداعيات السلبية والمخاطر والارتباك والفزع الذي عاشه المواطنات والمواطنين.

وفي هذا الصدد، قال الإعلامي، رضا الرحماني، “القرارات الارتجالية بدأت في المغرب.. حشومة  تدويو على تشجيع السياحة الداخلية، وبنادم يسافر ويقطع كلشي وفي الأخير يصدر قرار بمنع التنقل من وإلى أبرز المدن المغربية، راه العبث هذا، مضيفا “السلطات تتحمل جزءا كبيرا فيما يقع في البلاد، بحكم أنها أبانت عن عقم وقصر نظر كبيرين في نقل المغرب إلى بر الأمان…”.

بدوره، قال الإعلامي، يونس دافقير، عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، أعتقد أن منع التنقل من وإلى بعض المدن إجراء وقائي تحذيري، قد يتبعه فرض حجر صحي بهذه المدن، والفاهم يفهم بلا فلسفة”، وأضاف “يدفع المغرب وسيدفع فاتورة ثقيلة بسبب هذا المجاز الحكومي، وإن شئت يمكنك تسميته بالبؤرة الشبه حكومية، كل التسميات ممكنة، إلاّ أن يكون هذا الكيان الذي يعبث بنا، حكومة بالمعنى الحقيقي لحكومة”.

وفي ذات السياق، حمّل حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة مسؤولية مختلف التداعيات السلبية والمخاطر والرعب الذي عاشه المواطنات والمواطنين، بمختلف طرقات المملكة، هربا من قرار الحكومة المباغت، معلنا رفضه التام لمنطق ما اعتبره “العقاب الجماعي للشعب المغربي”، وذلك خلفية قرار الحكومة منع التنقل من وإلى بعض المدن المغربية”.

واعتبر الحزب، أن “القرار المفاجئ” يؤكد “أن الحكومة فاقدة للبوصلة، حكومة عوض استثمار الوحدة الوطنية التي بنتها جهود الدولة والمجتمع لمواجهة هذا الوباء، باتت مصدراً للعبث بها، وزع الغليان والاحتقان وسط المواطنات والمواطنين بسبب القرارات المباغتة”.

بدوره، انتقد حزب التقدم والاشتراكية، بشدة، قرار الحكومة القاضي بمنع التنقل من وإلى عدد من المدن، معتبراً القرار كان يقاضي “إمهال المواطنات والمواطنين الوقت اللازم، والكافي تجنباً لعنصر المباغتة، ومنحهم على الأقل أجل 24 ساعة، لتنفيذ القرار، وهو ما لم يكن ليؤثر بشكل جوهري على الحالة الوبائية العامة”.

وطالب حزب “الكتاب”، في بلاغ له، حكومة العثماني، باعتماد سياسة تواصلية ناجعة تتلاءم وصعوبات المرحلة ودقتها، كما دعا إلى “الحرص على الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف والأبعاد والانعكاسات التي تحيط بالقرارات المتخذة من قبلها، لمواجهة جائحة “كوفيد 19″، في مستوياتها المرتبطة بالصحة العامة، كما في مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والانسانية.

من جانبه، طالب الحزب الاشتراكي الموحد، الحكومة بالرفع من وتيرة التواصل مع المواطنات والمواطنين، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار، أوضاعهم وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل القرارات المستقبلية.

كما استنكر الطابع الارتجالي والانفرادي لقرار منع السفر، من وإلى المدن الثمانية، والذي كانت له تداعيات كارثية على المواطنات والمواطنين، ويرفض القرارات التي اتخذتها الحكومة ووزاراتها لمواجهة الجائحة، وضمنها آخر قراراتها منع السفر.

وفي سياق متصل، انتقد المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، “القرار  الارتجالي والمتسرع لوزارة الداخلية ووزارة الصحة، بشأن منع السفر من وإلى مجموعة من المدن، وإمهال المواطنين ثلاث ساعات فقط لتنفيذ القرار”.

وطالب الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، من الملك محمد السادس، ” إقالة الحكومة ومحاسبتها على فشلها الذريع في تدبير وإدارة أزمة جائحة فيروس كورونا، وتعيين شخصيات تتمتع بالمصداقية والتجربة والوطنية الصادقة للتسيير المؤقت للبلاد، إلى حين تنظيم الاستحقاقات التشريعية القادمة.

وكانت وزارتا الداخلية والصحة أعلنتا، في بلاغ مشترك لهما، منع التنقل من وإلى طنجة وتطوان وفاس ومكناس والدار البيضاء، وبرشيد وسطات ومكناس، وذلك على خلفية التطورات الوبائية التي عرفتها هذ المدن.