أحزاب سياسية تستغل تداعيات أزمة “كورونا” لـ”شراء” الأصوات الانتخابية

على بعد أقل من أسبوع على موعد الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية بالمغرب، تواصل الأحزاب السياسية محاولاتها لإقناع الناخبين بالتصويت لصالحها، عبر مختلف الوسائل، من بينها الإغراءات المالية التي سبق لأحزاب الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، أن اتهموا تنظيمات سياسية باستعمالها.

وكشفت مصادر متطابقة لجريدة “بناصا”، أن عدداً من الأحزاب شرعت في استعمال المال لإقناع المواطنين بالتصويت لصالحها، حيث تتراوج قيمة الصوت الواحد في بعض المدن والقرى بين 200 و2000 درهم، مضيفةً أن مجهودات النيابة العامة التي ضربت “بيد من حديد” قبل فترة حين قضت بثلاث سنوات نافذة في حق مرشح من “الأحرار”، لانتخابات الغرف، تورط في تقديم رشاوى للناخبين.

ولجأ مرشحو الأحزاب السياسية، والتي لا يتعدى عددها الـ 4، وفق مصادر متطابقة، التي قرّرت استعمال المال لإغراء الناخبين، إلى القرى والأحياء الشعبية في المدن، من أجل ضمان الحصول على الأصوات خلال اقتراع الـ 8 من شتنبر، على الرغم من أن جميع الأمناء العامين للهيئات السياسية المشاركة في الانتخابات، يجمعون على إدانة هذا الأسلوب.

ويرى نشطاء مغاربة، أن مظاهر استعمال المال تفشت بشكل كبير خلال الحملة الانتخابية الحالية، بدرجات أكبر بكثير من السابق، الأمر الذي أرجعوه إلى تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، التي ضربت القدرة الشرائية للمواطنين، وجعلت شريحة كبيرة منهم، على استعداد لبيع أصواتها في الانتخابات المقبلة.

وحمّل النشطاء أنفسهم، مسؤولية مظاهر الرشوة إلى الأحزاب السياسية التي تستعملها، متهمين إياها باستغلال الأزمة الحادة التي يمرّ بها المغاربة، خصوصاً أن الانتخابات التشريعية تزامنت مع الدخول المدرسي، الذي يتطلب مصاريف إضافية من المواطنين، من أجل أن يتمكن أبنائهم من متابعة الدراسة.

وكانت أزمة كورونا، قد تسببت في فقدان الآلاف من أرباب الأسر لمصادر دخلهم، بعدما قامت عدة شركات بتسريح عمالها مباشرة بعد بدء تفشي الفيروس التاجي في مارس من سنة 2020، فيما تضرّر آخرون بسبب قرارات الإغلاق والإجراءات المشددة التي فرضتها الحكومة للتصدي لانتشار الجائحة، على رأسها فترة الحجر الصحي، وحظر التنقل.