طالبت أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان بعقد اجتماع طارئ للجان المختصة بحضور وزراء الداخلية والتجهيز والمياه نزار بركة والفلاحة والاقتصاد والمالية، من أجل إيجاد حلول للوضع المتأزم الناتج عن الجفاف، واعتماد خطة طوارئ لمعالجة مشكلة ندرة الموارد المائية.
وفي رسالة تحمل توقيع رؤساء فرق أحزاب التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، جرى التأكيد على أن المغرب يواجه شحًّا مائيًا تفاقم هذا العام بسبب النقص الحاد المسجل في هطول الأمطار، ما ينذر بموجة عطش تلوح في الأفق في العديد من المناطق الريفية والجبلية، كما يمكن أن تسبب في إحداث آثار مدمرة على المحاصيل والثروة الحيوانية.
وأوضحت فرق ومجموعة المعارضة أن للجفاف تداعيات اقتصادية واجتماعية، لا سيما على القدرة الشرائية للمواطنين، ومن ثم فالحكومة مدعوة إلى بلورة برنامج استعجالي للتخفيف من آثار هذه الآفة، ومراجعة اختيارات وتوجهات السياسة المالية للحكومة في هذه الأزمة، لدعم الفئات المتضررة.
وترى المعارضة في مجلس النواب أن الوضع الحالي يستدعي إقرار خطة عاجلة لمعالجة مشكلة الندرة المائية وإضفاء الحكامة على توزيع المياه بشكل منصف وعادل، مع تكثيف المراقبة وتمكين السكان الأكثر تضررًا في المناطق الريفية والجبلية من هذه المادة الأساسية. كما نبهت إلى غلاء أسعار الأعلاف المركّبة وقلة الأعلاف الموزعة، وأيضًا إشكالية ندرة المياه، سواء الخاصة بالشرب أو الري أو توريد الماشية، بالإضافة إلى الإشكاليات الاجتماعية المترتبة عن هذه الوضعية المتأزمة.
ولم تفت فرق ومجموعة المعارضة تنبيه الحكومة إلى أن الشحنات المدعمة من الأعلاف للماشية، لا تفي بالغرض، الأمر الذي يهدد القطيع بالنفوق، كما حدث في العديد من مناطق البلاد، علاوة على ما يطرحه هذا الأمر بالنسبة لوفرة بعض المنتجات الغذائية كالحليب ومشتقاته، ناهيك عن الوضعية المتأزمة للمزارعين، بسبب المديونية إزاء مصرف “القرض الفلاحي” ومختلف الإكراهات الاجتماعية.
تعليقات الزوار ( 0 )