Share
  • Link copied

أحدهم مازال يستعمل سيارات الدولة خلال تجولاته بمراكش.. تساؤلات حقوقية عن أسباب تأخر اعتقال المتورطين في قضية “كازينو السعدي”

تساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي، عن أسباب تأخر تنفيذ قرارات القضاء بخصوص قضية “كازينو السعدي” واعتقال المتورطين في الملف الذي عمر لـ 17 سنة.

وقال الغلوسي، في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”، إن قضية “كازينو السعدي”، “قهرت الزمن، وانتصرت عليه، ولم يستطع هذا الأخير النيل منها رغم صموده الأسطوري، وتحدت هذه القضية المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية”.

وأضاف الغلوسي، أن “محكمة النقض قضت بتاريخ 18 دجنبر، برفض الطعن بالنقض، الذي تقدم به المتهمون في هذه القضية، ورغم مرور ما يقارب شهرين، فإنه ولحدود الآن لم تتم إحالة أوراق القضية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش للعمل على تنفيد مقتضيات القرار القضائي الحائز لحجية الشيء المقضي به”.

وأوضح أن هذا يحدث “رغم أن المادة المذكورة أعلاه توجب على كاتب الضبط لدى محكمة النقض، وداخل أجل 20 يوما، أن يحيل نسخة من قرار المحكمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ليحيله بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مصدرة القرار الاستئنافي”.

واسترسل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن بعض الأشخاص، سبق لهم أن تواصلوا معه، مستنكرين “استمرار أحد المتهمين وهو منتخب معروف بالمجلس الجماعي لمراكش، في استعمال سيارة الجماعة في تنقلاته وسط المدينة وإشهار كونه يستمد قوته من جهات ما في المدينة”.

وذكّر الغلوسي، يكيفية تنفيد قرار محكمة النقض بـ”استعجال ضد المغنية دنيا باطما، وتم إيداعها السجن دون تأخير وقضت عقوبتها وغادرته، في حين يظل من يحسب نفسه على مواقع النفوذ والقرب من السلطة يستفيد من امتيازات مسطرية بعدما استفاد من امتيازات لا حصر لها، واستغرقت قضيته أزيد من 17 سنة أمام القضاء”.

وتابع: “يبدو أنها (قضية كازينو السعدي) مرشحة لتقفل 20 سنة، في حين ينفذ القانون وأحيانا مع ظروف التشديد ضد البسطاء دون رحمة”، مختتما تدوينته: “إن الهدف من إثارة هذه القضية هو أن تحقق أحكام القضاء الردع الخاص والعام في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام وتكريس دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة”.

Share
  • Link copied
المقال التالي