اتهمت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، عامل عمالة المضيق الفنيدق مرتيل، بالتورط في ما أسمته بـ”أعمال تعذيب” ضد الشباب والمراهقين الذين كانوا يرغبون في دخول سبتة المحتلة، في إطار المحاولة الجماعية للهجرة غير الشرعية التي جرت يوم الأحد 15 شتنبر الجاري.
وقالت الجمعية التي يترأسها المحامي الحبيب حاجي، في بيانها الثاني بخصوص أحداث الفنيدق، إن المسؤولية المباشرة لما وقع، يتحملها “عامل عمالة المضيق الفنيدق مرتيل، ومن خلاله والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومن خلاله وزير الداخلية، ومن خلاله رئيس الحكومة، الذي يتحمل مسؤولية تهميش الفنيدق تنمويا وعبر عدة وزارات تقع تحت تدبيره لمدة سنوات خلت وارثا الأمر من الحكومات السابقة حيث تتحمل كل التبعات الدولة المغربية”.
وأضافت أن ما وقع يومي 15 و16 شتنبر، يتعلق بـ”الضرب والجرح غير المبرر، التعذيب النفسي والمادي من خلال توثيق ذلك عبر صور فوتوغرافية التقطت سرا من طرف من كانوا قريبين من الحدث وقد يكونوا أشخاصا نظاميين بغية فضح ذلك، وهي الصور التي تظهر شبانا قاصرين أو حديثي الرشد مصطفين وجالسين جلسة القرفصاء مولين وجههم لحائط بانحناء لرؤوسهم واضعين أيديهم على الحائط”.
وتابعت: “وفي أخرى على رؤوسهم وهم عراة بعد تجريدهم من ملابسهم وهواتفهم وضربهم على ظهورهم إلى درجة بروز رضوض وخطوط حمراء تبين الضرب العنيف بأحزمة قوية غليظة، ظهور عمال الإنعاش الوطني وهم يجمعون الهواتف النقالة”، مشددةً على أن “هذه الأحداث هي صحيحة من خلال صحة الصور والفيديوهات التداولة، وخاصة التي يظهخر فيها رجال سلطة مع رجال القوات المساعدة، وهو الباشا الجديد”.
إجراءات مريبة من عامل المضيق قبل 15 شتنبر
وأوضحت أن “عامل المضيق اتخذ إجراءات مريبة عندما أوقف الباشا السابق عن العمل يوم نزلت الضباب بكثافة بالفنيدق في 28 غشت الماضي، عندما تم تنفيذ المحاولة الأولى للهجرة الجماعية، وتمكن العديد من الوصول إلى سبتة المحتلة، وأحال اختصاصاته لرئيس الدائرة الأولى مربكا بذلك عمل السلطة المحلية التي اعتادت التعامل مع السكان، وذلك لكونه أصبح مؤخرا في خلاف شديد معه في تنفيذ التعليمات”.
واسترسلت الجمعية الحقوقية، أن العامل “عجل على إلحاق الباشا الجديد المعين يوم أو يومين قبل الأحداث، حتى يتمكن العامل من تنفيذ تعليماته كاملة كون الباشا الجديد، هو نفسه رئيس الدائرة الأولى بالمضيق”، متابعةً: “حضور العامل شخصيا وتوجيه تعليمات في عين المكان للقوات المساعدة ورجال السلطة وعمال الإنعاش الوطني، وارتكابه أفعال جرمية غير إعطاء التعليمات الخائطة الخارقة لحقوق الإنسان تجعل منه شخصا مسؤولاً مباشرا عن هذه الخروقات، وقد تكون قد التقطت له صور لم تظهر بعد”.
اتفاقية مناهضة التعذيب
ونبهت الجمعية، إلى أن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، عرفت التعذيب بأنه “أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أو عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه، أو إرغامه هو أو شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي، أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها”.
وفي ظل هذا، أكدت أن هذه المادة، لا تخل بأي “صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل”، مشددةً على أنها، وانسجاما مع تبنيها الشامل دون استثناء لمبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، ستقوم بوضع “شكاية في إطار الامتياز القضائي للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لإحالتها على الغرفة الجنائية بنفس المحكمة عن طريق محاميها”.
تعليقات الزوار ( 0 )