أجهزة الأمن الداخلي الجزائري تفتش منزل الراحل أحمد قايد صالح.. رجل المفاجآت الذي أخرجه الحراك للواجهة

كشفت وسائل إعلام إسبانية، أنه في حدث غير مسبوق، تم تفتيش منزل نائب وزير الدفاع الوطني السابق، ورئيس أركان الجيش في عهد بوتفليقة الراحل أحمد قايد صالح، الذي يصفه الجزائريون بـ “رجل المفاجآت”، ليلة 14-15 يناير في مدينة عنابة، على بعد 600 كلم شرق الجزائر العاصمة

وأفادت صحيفة “أتالايار” الإسبانية، أنه بعد اختطاف أبنائه الأربعة من قبل أجهزة الأمن الداخلي، الذين انقطعت أخبارهم منذ أكثر من شهر، جاء دور منزل عائلته ليتم تفتيشه من قبل نفس الأجهزة، على الرغم من أن عائلة الجنرال الراحل لم تكن حاضرة بأكملها.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن أرملة الراحل متواجدة بالجزائر العاصمة، في فيلا منحها لها الرئيس تبون غداة وفاة الرجل، وبناته موجودات في منازل عائلاتهن، والأولاد الأربعة محتجزون كرهائن منذ بداية ديسمبر.

ووفقا لمصادر قريبة من عائلة القايد صالح، في حوالي منتصف الليل، دخل أفراد يرتدون ملابس مدنية الفيلا دون أن يتدخل الحارسان العسكريان المتمركزان بشكل دائم داخل المنزل، وأبلغ الجيران أرملة الجنرال، التي قامت بدورها بإبلاغ الشرطة ودرك عنابة، وعندما وصلوا إلى مكان الحادث، لم تتمكن الشرطة والدرك إلا من رؤية الأضرار.

وبحسب الصحيفة، فقد انقلب كل شيء رأساً على عقب، وتم تفتيش غرفة نوم الجنرال المتوفى من الأعلى إلى الأسفل، وقامت العناصر التي قامت بتفتيش الفيلا، دون مشورة النيابة العامة، بأخذ جميع المستندات الموجودة فيها، بالإضافة إلى الأوسمة العسكرية للواء.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها مداهمة منزل أحد الشخصيات القوية في النظام الجزائري من قبل عناصر المديرية العامة للأمن العام بعد سقوطه، وكان أول من تمت مداهمته هو الراحل الفريق أول خالد نزار، وزير الدفاع الوطني الأسبق والعضو السابق في اللجنة العليا للدولة، الهيئة المسؤولة عن ضمان استمرار ولاية الجيش.

وبحسب مراقبين مطلعين، فإن ما يحدث لعائلة قايد صالح بعد أربع سنوات من وفاته ليس أكثر من انتقام من أولئك الذين كانوا في السجن والمنفى في عهده والذين يشغلون الآن مناصب رئيسية.

وأول من ينتقم من قائد الجيش السابق ليس سوى اللواء جبار مهنا، الرئيس الحالي للأمن الخارجي، وفي عهد قايد صالح، تمت إقالته من منصبه كمدير مركزي لأمن الجيش، بعد أن شغله من 1995 إلى 2013، قبل إعادته للمطالبة بحقوقه التقاعدية.

وأشارت القصاصة، إلى أنه في أكتوبر 2019، سُجن بالبليدة بتهمة “الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ”، وحكم عليه بالسجن 8 سنوات، ولم يقض سوى 11 شهرًا من هذه العقوبة، وأُطلق سراحه في يوليو 2021.

وفي نوفمبر من نفس العام، تم تعيينه رئيسًا لهيكل جديد يسمى المديرية العامة لمكافحة التخريب، المسؤولة عن قمع المعارضة السياسية داخل وخارج البلاد، وفي 3 سبتمبر 2022، تم تعيينه مسؤولاً عن الإدارة العامة للتوثيق والأمن الخارجي (DGDSE).

وبالاعتماد على أعضاء سابقين في المخابرات الذين تميزوا بأعمالهم الإجرامية خلال العقد الدموي، ولا سيما الجنرالان حميد ولد الملقب بحسين بولحية، وعبد القادر حداد، الملقب بناصر الجن، أسس الجنرال مهنا هيمنته على المخابرات الجزائرية. .

وللانتقام من الجنرال قايد صالح، لم يكن بإمكانه التفكير في حليف أفضل من ناصر الجن، الذي كان أيضًا أحد ضحايا حملة التطهير التي نفذها الرجل القوي السابق في البلاد، وقد لجأ إلى إسبانيا حيث كان يمتلك فيلا فاخرة.

ولدى عودته إلى البلاد، تمت ترقيته إلى رتبة لواء، قبل أن يتولى مسؤولية مركز التعذيب “ثكنة عنتر”، وهو يستعد الآن لخلافة الجنرال جمال مجدوب كحال كرئيس للمديرية العامة للأمن العام، وهذا الأخير، الذي أصيب بشلل نصفي في اليوم التالي لوفاته في 9 أكتوبر، يرقد حاليا في المستشفى في سويسرا، وسيسلم مهامه قريباً لناصر الجن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أكبر المستفيدين من كرم الراحل أحمد قايد صالح، الرئيس تبون والجنرال سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ينظر إليهما الرأي العام على أنهما ناكرون للجميل لرؤية عائلة المتبرع تتعرض لسوء المعاملة، لكن ماذا يمكنهم أن يفعلوا أمام صعود الثنائي جبار وناصر الجن؟.