أثمنة الملابس ترتفع قبل العيد.. و”حماية المستهلك” تدين استمرار هذه الممارسات

اشتكى عدد من المواطنين المغاربة، من الارتفاع الكبير الذي عرفته أثمنة الملابس المعروضة في الأسواق، منذ الأيام القليلة الماضية، حيث تضاعفت الأثمنة إلى حوالي الضعف، أمام قدرة شرائية ضعيفة يتيم بها الوضع الحالي لعدد كبير من العائلات المغربية.

وتعد فترة ما قبل المناسبات والأعياد، فرصة للعديد من التجار لرفع الأثمنة، ووضع المواطنين أمام أمر الواقع، خاصة وأننا في فصل الصيف والعطلة المدرسية وانقضاء رمضان، في وضع مزري لعدد من الأسر التي تعاني من تبعات جائحة كورونا.

وأمام هذا الوضع ، قال أحمد بيوض رئيس جمعية مع المستهلكين، إن ‘’قضية ارتفاع الأسعار خلال المناسبات، أصبحت من الممارسات التي يقوم بها المورد الكبير والصغير، والذي رسخ العادة، بالرغم من وجود كميات كافية من السلع’’.

وأكد المتحدث ذاته، على أن ثمن ‘’قميص في بداية رمضان سيتغير بالتأكيد في الفترة قبيل العيد، بسبب تغيير المواطنين لوجهاتهم صوب شراء الملابس، وهذا من بين الأمور التي ترسخت لدى الموردين والباعين، الذين يرفعون الأثمنة خلال هذه الفترة، حيث يفسرون ذلك بأن الإقبال يكون في هذه الفترة فقط’’.

ومن جهته، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك إن “هذه السنة استثنائية بارتفاع الأسعار، حيث عرفت قفزة هائلة خاصة ملابس الأطفال والاحذية، وذلك راجع الى ضعف الاستيراد وكذلك تصرف بعض التجار الذين يستغلون مثل هذه المناسبات للربح السريع الغير مبرر والغير قانوني وإضعاف القوة الشرائية للمستهلك والحال هاته انه مازال يعانى الامرين من مخلفات الجائحة وآثارها على حياته اليومية بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد”.

وأضاف “وكجمعية مغربية للدفاع عن حقوق المستهلك ندين مثل هذه التصرفات المفتعلة من طرف بعض التجار ونطالب الجهات المسؤولة بتكثيف المراقبة مع تطبيق القانون في من ثبت في حقه اللعب بجيوب المستهلك”.

ومن جانبهم عبر مواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن الاستغناء عن شراء ‘’كسوة العيد’’ لهذه السنة بسبب الظروف التي يمرون منها، وغلاء الأسعار’’، وقال أحدهم ‘’هاد العام ماشيرناش حوايج العيد، مالقينا مناكلو نزيدو عليها الحوايج بالثمن’’.

وفي تصريحات متفرقة لبائعي الملابس، لمنبر بناصا، فإن ارتفاع الأثمنة راجع بالأساس إلى كون السلع المستوردة من تركيا ذات الجودة العالية والتي توجد في متناول العائلات المغربية، أصبحت مرتفعة الثمن لانخفاض الاستيراد، أما بالنسبة للمنتوجات المغربية فإن أثمنتها مستقرة والجميع يعرف أثمنتها’’.