أثرياء الجزائر يَفِرُّون⁩ إلى المغرب بسبب مشاكلهم السياسية المختلفة مع النظام الجديد للرئيس تبون

كشف تقرير أمني مقدم إلى القصر الرئاسي بالمرادية يدق ناقوس الخطر ويحذر من “خطر” جديد يهدد الأمن القومي المتمثل في تمركز العديد من الأثرياء الجزائريين في المغرب الذين فروا من الجزائر منذ عام 2019 على الأقل بسبب مشاكلهم السياسية المختلفة مع النظام الجديد للرئيس تبون.

وأفادت صحيفة “مغرب أنتليجنس” في تقرير لها، أن هؤلاء هم في الأساس رجال أعمال أو عائلات رجال أعمال أثرياء أجبروا على الفرار على عجل من الجزائر حتى لا يتعرضوا لغضب آلة الانتقام القضائي التي أطلقتها السلطات الجزائرية لتعقب الشبكات الاقتصادية أو التجارية المفترضة للسلطة المخلوعة السابقة.

وحتى عام 2022، كان هؤلاء الأثرياء يقيمون بشكل رئيسي في فرنسا أو إسبانيا أو دبي في الإمارات العربية المتحدة، لكن منذ عام 2023، اكتشفت المخابرات الجزائرية أن العديد من هذه الثروات الهاربة إلى الخارج توجهت إلى المغرب لاستثمار جزء من مدخراتها هناك أو الحصول على مساكن فاخرة في أرقى مدن المغرب مثل مراكش أو الدار البيضاء أو طنجة.

ويضع التقرير الأمني ​​الذي تم تسليمه إلى القصر الرئاسي بالمرادية قائمة أولية بالشخصيات التي كانت ستطأ أقدامها الأراضي المغربية من خلال وضع جزء من ثرواتها هناك أو من خلال الارتباط بمقاولين مغاربة حققوا نجاحا هناك.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، نجد في هذه القائمة أبناء مدراء تنفيذيين سابقين لكبرى شركات الدولة الجزائرية، ورجال أعمال سابقين أصبحوا أثرياء في عهد بوتفليقة في العقارات أو استيراد وتصدير المواد الأولية أو صناعة الأدوية أو تجارة السلع الفاخرة.

ويشهد هذا التقرير الأمني ​​أن هؤلاء الأثرياء الذين تبلغ أصولهم عدة عشرات الملايين من اليورو أو الدولارات، يغويهم المغرب، الذي فتحت سلطاته بسخاء وعلى نطاق واسع كل أبواب البلاد أمام هؤلاء “اللاجئين” المترفين الباحثين عن مأوى من تهديدات السلطة الجزائرية.

وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن العديد من هذه الشخصيات المدرجة في هذا التقرير مستهدفة بأوامر اعتقال دولية لا يمكن تنفيذها بسبب طول الإجراءات القانونية التي بدأت في بلدان أجنبية والتحديات القوية التي أثارها الأشخاص المستهدفون.

ومن خلال اللجوء إلى المغرب، ستتم حماية هذه الشخصيات الثرية إلى الأبد من ملاحقة العدالة الجزائرية، لكن هذا التقرير الأمني ​​يخشى قبل كل شيء من أن يخصص هؤلاء اللاجئون الأثرياء جزءًا من أموالهم الفخمة لـ “أنشطة تخريبية”، أي أعمال سياسية وإعلامية معادية للسلطة الجزائرية، خاصة عشية الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في ديسمبر 2024.

وبحسب القصاصة ذاتها، فإن الحكومة الجزائرية تدرك أن المنافس المغربي تعمد إطلاق هذه الاستراتيجية المؤهلة ليجذب إلى نفسه كل الأثرياء الذين فروا من الجزائر بحثا عن سماء أكثر ليونة للعيش والازدهار.

وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية المغربية المفترضة تتسبب مرة أخرى في عرق بارد في الجزائر العاصمة، التي تنظر بشكل قاتم إلى احتمال إنشاء “جبهة من المعارضين الأغنياء” من جارتها الغربية.