آيت الطالب ينهي جدل ملف الممرضين المجازين من الدولة.. ويكشف معالم الإصلاح

ذكر وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب أن تنزيل أهداف الورش الاستراتيجي لتعميم الحماية الاجتماعية، والذي تم إطلاقه عن طريق إصدار القانون -الإطار رقم 09.21 تجسيدا للتعليمات الملكية السّامية الدّاعية إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، سيرتكز على تعميم التغطية الصحية الاجبارية خلال سنتي 2021 – 2022، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 -2024، وتوسيع الانخراط في التقاعد للمغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش، خلال سنة 2025، إضافة إلى تعميم التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار خلال سنة 2025.

وقال آيت الطالب في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 27 دجنبر الجاري، أنه لمواكبة هذا الورش الكبير للحماية الاجتماعية، وضعت الحكومة استراتيجية واضحة المعالم لإصلاح المنظومة الصحية ترتكز على أربعة مبادئ توجيهية تتمثل في تثمين الموارد البشرية، تأهيل العرض الصحي، إحداث مجموعات صحية جهوية، وإحداث ملف طبي لكل مريض، مشترك بين كافة المتدخلين.

وأفاد وزير الصحة والحماية الإجتماعية أن إطلاق تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية تم بتوقيع ثلاث اتفاقيات-إطار أمام الملك محمد السادس، يوم 14 أبريل 2021، تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويتعلق الأمر بفئة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ويهمّ الأمر ما يفوق 800 ألف منخرط، ثم الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، البالغ عددهم حوالي 500 ألف منخرط، وفئة الفلاحين، البالغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط.

كما تم إصدار القانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن ‏المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا القانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذلك بتاريخ 14 يوليوز 2021.

وتابع آيت الطالب أنه من أجل تسريع وتيرة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على فئات أخرى، صادقت الحكومة بتاريخ 17 و 25 نونبر 2021 و 9 دجنبر 2021 على المراسيم المتعلقة بإدراج فئات أخرى، مبرزاً أنه يهم الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين، والأطباء، والصيادلة، والموثقين، ومزاولي بعض المهن شبه الطبية، والبياطرة، والمهندسون المساحين الطبوغرافيين، وهو ما سيمكن 3,4 مليون مواطنة ومواطن من فئة غير الأجراء وذوي حقوقهم، من الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري عن المرض.

وأشار إلى مصادقة المجلس الحكومي الأخير (الخميس 23 دجنبر الجاري) على أربعة مشاريع مراسيم جديدة ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم، حيث سيُفتح بذلك باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق المرتبطين بهم، بِنَفْسْ الخدمات وَنَفْسْ سلَة العلاجات التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام.

وفيما ستواصل الحكومة هذا العمل خلال سنة 2022 بإدماج الفئات المتبقية، وكذا الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “راميد”، فإن مشاريع المراسيم الخاصة بفئات الفلاحين وسائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني والصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة والفنانين التي توجد في المراحل النهائية من مسطرة المصادقة، يورد وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وبخصوص تنزيل الشق المتعلق بالتعويضات العائلية، أكد خالد آيت الطالب أن الحكومة ستعمل انطلاقا من سنة 2023-2024، على تعميم التعويضات المذكورة على جميع الأسر المغربية، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية.

وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن تكلفة تمويل تعميم التغطية الاجتماعية تتطلب تعبئة غلاف مالي يبلغ 51 مليار درهم، مشيراً إلى أن هذا التمويل سيعتمد على آلية قائمة على الاشتراك بمبلغ 28 مليار بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية، وآلية قائمة على التضامن بمبلغ 23 مليار درهم بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم هذه القدرة.

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية آيت الطالب، أن تشريح الوضع الحالي للمنظومة الصحية، في الظّروف الاستثنائية والصّعبة التي تجتازها بلادنا، أظهر محدوديتها وحاجتها إلى إصلاح هيكلي شامل حتى تكون في مستوى تطلّعات المواطنات والمواطنين.

وأفاد آيت الطالب في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، اليوم الإثنين 27 دجنبر الجاري، أنه بهدف التّنزيل الفعلي لبنود القانون المتعلّق بالحماية الاجتماعية، خاصة المقتضيات التي تأتي استجابة للتعليمات المولوية السّامية الدّاعية إلى إعادة النّظر، بشكل جذري، في المنظومة الصّحّية، وجعل النّهوض بقطاع الصّحّة من المبادرات المستعجلة التي يجب مباشرتها بهدف إصلاح اختلالات التغطية الصحية، وتصحيح التَّفاوُتات الصّارخة التي تعرفها هذه المنظومة ومعالجة النّواقِص التي تَعتري تدبيرها بالاستناد إلى أفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص، جاء البرنامج الإصلاحي الهيكلي للمنظومة الصّحية الذي تشتغل عليه الوزارة لِيُترجم التزام السّلطات العمومية في البرنامج الحكومي، بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها ومراجعة ترسانة النّصوص القانونية المتعلّقة بالحماية الاجتماعية وبالمنظومة الصّحية الوطنية وبتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأورد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن محاور الإصلاح المرتقب يَنْبَنِي على مرتكزات تهمّ جوانب تثمين الموارد البشرية من خلال إصدار القانون رقم 33.21 بتغيير وتَتْميم قانون مزاولة مهنة الطّب والذي رفع المعيقات والقيود التي يفرضها على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب، والإقرار بخصوصية القطاع في إطار نظام الوظيفة العمومية الصّحّية لملاءمة تدبير الرّأسمال البشري للقطاع الصّحّي مع خصوصيات المِهن الصّحيّة، مشيراً إلى أنه تم الشروع فعلا في تفعيل هذا الإجراء عبر إصدار القانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لمواكبة التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية ببلادنا.

وأبرز أن الإصلاح يروم تأهيل العرض الصّحّي، من خلال تدعيم البعد الجهوي عبر أجرأة البرنامج الطبي الجهوي وإحداث الخريطة الصّحّية الجهوية، وإقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات وتأهيل المؤسّسات الصّحية، بالإضافة إلى تدابير أخرى تستهدف اعتماد حكامة جيّدة للمنظومة الصّحية تتوخّى تقوية آليات التّقنين وضبط عَمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتّخطيط التّرابي للعرض الصّحّي، وإحداث نظام معلوماتي مندمج يبيح تبادل وضبط جميع المعطيات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصّحّة بما فيها القطاع الخاص، وتقييم مسار العلاجات وتحسين نظام الفوترة الاستشفائية.

وأشار إلى أنه عَبْرَ مَحاور هذا البرنامج المُهيكِل هناك مسار موازي خاص يهمّ مخطط تعزيز العرض الصّحّي بالعالم القروي والمناطق الجبلية والنائية الذي يروم الحدّ من الفوارق الاجتماعية والمجالية في مجال الصحة، وتعزيز سياسة القرب، وذلك يضيف خالد آيت الطالب يؤكد سعي بلادنا إلى بلوغ الغايات الصّحّية الأكثر طموحا لأهداف التنمية المستدامة عبر تحسين عدد من المؤشرات الصحية من خلال تعبئة وتعزيز مزيد من الاستثمار في البنية التحتية والتخطيط في مجال الرعاية الصحية عبر الاستراتيجيات الوطنية للصّحة التي تمّ إعدادها في هذا الشّأن.

وفي ظل الجدل الذي يثيرهُ ملف تسوية ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، كشف آيت الطالب أنه تمّت موافاة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بمرسوم تعديلي للمرسوم رقم 2.17.535 أعدته اللجنة التقنية للحوار الاجتماعي، وذلك على أمل التّسوية النّهائية لهذا الملف.

وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، اليوم الإثنين 27 دجنبر الجاري، إلى أنه سبق للوزارة أن أرسلت مشروع تعديلي للمرسوم رقم 2.17.535 بتاريخ 28 سبتمبر 2017 في شأن النّظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، بالصّيغة المتوافق عليها، إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بموجب رسالة أولى بتاريخ 20 نونبر 2020 ورسالة تذكير بتاريخ 25 يناير 2021.

وأضاف خالد آيت الطالب أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كان ردها كالتالي: “تسوية وضعية الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين بمفعول 26 أكتوبر 2017، على غرار ما تم اعتماده بالنسبة لزملائهم الممرضين المجازين من الدولة الذين قضوا ثلاث سنوات من التكوين، وذلك بإدماج المرتبين منهم في الدرجة الثانية مباشرة في الدرجة الأولى ومنح أقدمية اعتبارية مدتها سنتين للمرتبين في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة”.

هذا المقترح يورد آيت الطالب، لقي اعتراضا من الهيئات النقابية والمعنيين بالأمر بدعوى أنه لا يستجيب لمطالبهم، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع بتاريخ 07 أبريل 2021 للَّجنة التقنية للحوار الاجتماعي، تمّ من خلاله إعداد مرسوم تعديلي للمرسوم رقم 2.17.535 على ضوء مخرجات اجتماع 12 نونبر 2020 وتم موافاة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة به من جديد على أمل التّسوية النّهائية لهذا الملف.