أفاد التقرير السنوي الأول لمرصد آجال الأداء نُشر أمس الأحد، أن الحيز الزمني لآجال الأداء بالنسبة للمقاولات الخاصة لايزال أعلى بكثير من المدة المحددة قانونا.
ووفقا لتحليل قام به بنك المغرب حول تطور شروط الأداء في القطاع الخاص وتضمنه هذا التقرير، تظهر الحسابات التي تم إجراؤها إلى متم 2018 ، متوسطا إجماليا قدره 152 يوما من رقم المعاملات بالنسبة لآجال الأداء للعملاء ، و 105 أيام بالنسبة للموردين ، أي بزيادة تصل الى 45 يوما عن السقف الزمني الذي يحدده القانون في 60 يوما.
تعليقات الزوار ( 0 )