وهبي يتراجع عن تصريحات تقديم طلب للعفو عن معتقلي “الريف”.. والملف يثير ضجة

شكل تصريح وهبي بخصوص معتقلي ‘’حراك الريف ‘’ ضجة كبيرة وسط الفعاليات الحقوقية والمدنية المتابعة للملف، بعدما أكد وزير العدل على وجود مشاورات بين الوزراء والموظفين، من أجل اختيار أحسن الطرق لتقديم ملتمس للملك، من أجل إصدار عفو شامل على ‘’ناصر الزفزافي’’ ورفاقه.

ولم تمر سوى ساعات قليلة، قبل أن يتفاجأ الرأي العام الوطني، بتصريحات الوزير وهبي، مخالفة تماما، لما تم التصريح به خلال البرنامج التلفزيوني ‘’حديث مع الصحافة’’ الذي تبثه القناة الثانية، حيث قال خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، اليوم الخميس، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب إنه من ‘’الصعب طلب عفو ملكي عن معتقلي الريف، وأن العفو بيد لملك، والإستتفادة من العفو رهين بتقديمهم لطلب في هذا الشأن’’.

وأضاف وزير العدل، الذي صرح سابقا بإمكانية تقديم طلب إلى الملك، خلال أجوبته بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن ‘’ هناك لجنة مستقلة تشتغل في الوزارة ولا يتدخل فيها احتراما لاستقلالية قرارها، هي من تحال عليها طلبات العفو، ولها معايير وقواعد تطبقها وهي التي تملك الصلاحيات للبث في الطلبات، ودوره يكمن في تسريع إحالة ملف المعتقلين فقط’’.

لجنة الحراك: كلام وهبي رسالة للعالم بقرب نهاية الملف

وفي سياق متصل، دخلت ‘’اللجنة الوطنية لحراك الريف ومطالبه العادلة’’ على خط تصريحات وزير العدل، حيث أكدت أنها ستتابع تفعيل تصريح وزير العدل كخطوة لحل الملف في مجمله وإنهاء مأساة معتقلي حراك الريف ومعاناة عائلاتهم وإنصاف المنطقة وساكنتها’’ وأوضحت أن تصريح وهبي ‘’بمثابة إخبار رسمي للرأي العام الوطني والدولي بشروع للحكومة في اجراء ات الإفراج عن ناصر الزفزافي ورفاقه القابعين ظلما وراء القضبان بعد الأحكام الانتقامية عليهم’’.

وأشارت ’’اللجنة الوطنية لحراك الريف ومطالبه العادلة’’ في بلاغها الذي يتوفر منبر بـناصا على نسخة منه، إلى أن ‘’تصريحات وزير العدل، ونيته في الإفراج عن معتقلي الريف أمر جد إيجابي وخطوة أولى لطي ملف حراك الريف، ويتماشى مع المطالب التي تنادي بها اللجنة الوطنية منذ تأسيسها بتاريخ 20 أبريل 2017’’.

رحاب: النوايا الحسنة تتم بصمت ولو كان وهبي طرفا فيها

ومن جهتها، قالت حنان رحاب، عضوة المكتب السياسي لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، إن ‘’ما صرح به وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص من تبقى من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف، يحمل إساءة من حيث يدري أو لا يدري للمؤسسة الملكية وللمعتقلين كذلك’’.

وشدد رحاب، على أن وزير العدل ‘’يقدم المؤسسة الملكية وكأنها محتاجة لمن يوصيها خيرا بأبنائها، وأوضحت أن النيات الحسنة يجب أن تعمل في صمت، أما الخروج بتلك التصريحات التي تجعل الكرة في ملعب المؤسسة الملكية بما يفيد توريطها”. وأضافت ‘’ كأن وهبي يقول بطريقة غير مباشرة: حنا بغيناهوم يخرجو، ولكن الملك مزال ما بغا’’ وأشارت إلى أن ‘’هناك خطوات في صمت للإفراج عمن تبقى من معتقلين، وقد تكون هناك حوارات معهم، وهنا يجب حماية هذا المسار بالصمت، ولو كان وهبي أو غيره طرفا فيه”. (…)