أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك خلال تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
وتابع وهبي بالقول “إن هذا الالتزام نابع من انخراط المغرب في المنظومة الدولية واحترامه للإطار المؤسساتي الدولي والإقليمي، والإطار القانوني الدولي لمكافحة الجرائم ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح”.
وأرجع المتحدث ذاته، انخراط المغرب في مكافحة الجرائم ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في وعي المملكة بكون هذه الجرائم “معقدة وتتطلب تكثيف وتوحيد الجهود وتفعيل التعاون الوطني والدولي من أجل حماية نزاهة الاقتصاد والنظام المالي الوطني والدولي”.
وفي الوقت الذي يعمل فيه المغرب على ملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع توصيات مجموعة العمل المالي، أبرز وهبي أن المملكة تسعى إلى الالتزام بخطة العمل التي يتم اقتراحها من طرف مجموعة العمل المالي “لتدارك أوجه القصور التي تعرفها المنظومة”، و”تفادي إدراج المغرب في قائمة اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي”.
ولفت وزر العدل الانتباه، إلى أن إدراج المغرب في قائمة اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي، قد تترتب عنه “تداعيات خطرة على النظامين الاقتصادي والمالي الوطنيين، وتأثير سلبي على صورة بلادنا على المستوى الدولي وعلى إمكانية جلب الاستثمارات الخارجية وتطوير العمل مع الخارج وانتعاش بعض القطاعات الحيوية”.
كما سجل المسؤول الحكومي نفسه، أن الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “أبانت عن مجموعة من أوجه القصور على المستوى التشريعي والتنظيمي”.
واعبتر وهبي أن التقييم الذي منحته مجموعة العمل المالي للمغرب، هو هو الذي جعل المملكة تُدرج من طرف مجموعة العمل المالي في مسلسل “المتابعة المعززة”.
وشدد في هذا السياق على “أن التعديل التشريعي والتنظيمي هو السبيل الوحيد للانتقال من مسلسل المتابعة المعززة إلى المتابعة العادية، وكذا تفادي تسجيل المغرب ضمن اللوائح الرمادية لمجموعة العمل المالي، مع ما قد ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة بالنسبة لاقتصاد بلادنا.”
يُشار إلى أن تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي قد منح المغرب درجة “غير ملتزم” أو “ملتزم جزئيا” في تنفيذه لـ28 توصية من أصل 40 توصية قدمتها اللجنة المذكورة، التي أكدت في تقريرها المذكور على ضرورة مراجعة النصوص القانونية الجاري بها العمل في المغرب من أجل تحسين درجة الالتزام الفني بتوصياتها.
تعليقات الزوار ( 0 )