راسل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نفسه بصفة رئيس المجلس الجماعي لمدينة تارودانت، من أجل توفير قطعة أرضية لقصر العدالة بمدينة تارودانت.
ووفق نص المراسلة التي أرسلها وزير العدل، لنفسه بصفته رئيس المجلس الجماعي لتارودانت، فإن الأمر يتعلق بالأساس بـ’’البحث عن قطعة أرضية لإحداث قصر العدالة بمدينة تارودانت يضم كلا من المحكمة الابتدائية ومحكمة الأسرة، وأن اختيار الوزارة استقر على مساحة حوالي 25.800 متر مربع، على ملك الجماعة لحضرية لترودانت’’.
والتمس الطلب الموجه من قبل وزير العدل، إلى رئيس المجلس الجماعي لتارودانت، على إبداء الموافقة على عملية تفويت هذه القطعة، لكي يتسنى لمصالح الوزارة الشروع في الدراسات المعمارية والهندسية المتعلقة بالمشروع لمذكور’’ كما شكر الوزير وهبي، نفسه كرئيس الجماعة، على حسن التعاون وبأسمى عبارات الامتنان والتقدير.
هذا هو العبث بعينه ! وزير و رئيس جماعة في نفس الوقت !
الوزير يراسل نفسه رئيس الجماعة , رئيس الجماعة يراسل نفسه الوزير.عبث مابعده عبث!كيف لشخص واحد أن يقوم بمسؤوليتين مختلفتين وأن يتواجد في مكانين مختلفين ؟!!
هذا احتكار للمسؤوليات و ضرب لصدقية الحكامة و إخلال بمبدإ تكافؤ الفرص