قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، إن “المرأة المغربية ستكون هي الضحية الأكبر في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواججها بلادنا، وهي التي ستعاني أكثر”، مبرزا أن “النساء المغربيات دائما يدفعن الفاتورة أكثر خلال الأزمات الاجتماعية، كما حصل مثلا خلال أزمة جائحة “كورونا” الأخيرة”.
وأوضح وهبي خلال كلمة له ألقاها نيابة عنه نائبه الأول سمير كودار، خلال افتتاح المؤتمر الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة تحت شعار: “التمكين الشامل للمرأة أساس التنمية والمساواة”، أمس (الجمعة) بوزنيقة، “أن الكثير من الدراسات بينت أن النساء أكثر فئة خسرت وظائفها، كما أكدت إحصائيات للمندوبية السامية للتخطيط بأن المرأة المغربية فقدت حوالي 200 ألف منصب شغل في الفصل الأول فقط من سنة 2020.
وأضاف، أن “هشاشة وضعيتها زادت في سوق الشغل بصورة كبيرة خلال نفس السنة؛ والمفارقة الغريبة هي أن الرجال الذين كانوا أقل خسارة لفرص الشغل بالمقارنة مع المرأة، كانوا أكثر استفادة من صندوق الدعم الاجتماعي الذي خصصته الحكومة خلال فثرة كورونا مقارنة مع المرأة التي زادت أعباءها وتكاليفها خلال الجائحة، بل الجزاء الأوفى الذي كان من نصيبها هو الارتفاع المهول في نسبة العنف المنزلي”.
وأبرز، أن حزب الأصالة والمعاصرة يدرك “أنه بالرغم مما حققته المرأة المغربية من تقدم وازدهار، إلا أنها لاتزال تعاني مشاكل واختلالات متراكمة لعقود، تتمظهر في استمرار صور مؤلمة من الإقصاء والتهميش، وعدم التوازن بين أدوارها الاقتصادية والاجتماعية الهامة، وبين مكانتها داخل نسيج التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي”.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن الحزب” لن يقف مرة أخرى عند الأرقام الرسمية المخجلة التي تعكس هذا الواقع المر، فقط نجزم بأن الوضع سيتفاقم مع الأزمة الاجتماعية الجديدة، الأمر الذي يتطلب منا جميعا، وزراء وبرلمانيين، منتخبين ومسؤولين في الغرف المهنية، مناضلات ومناضلين، التعبئة والتواصل المكثف، والإسهام الفعال بكل الوسائل والإمكانيات الممكنة، للتخفيف من حدة الأزمة على الواقع المعاش للمرأة المغربية، والنهوض بأوضاعها عامة”.
وأشار، إلى أن بلادنا تواجه تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية كبرى، نتيجة إكراهات جيوستراتيجية خارجية، وأخرى وبائية ومناخية غير مسبوقة، بسبب سنتين من الجفاف، أنتج اختلالات في سلاسل الإنتاج، وارتفاع في أثمنة المواد الأساسية، إضافة إلى إكراهات ارتفاع أسعار المواد الطاقية، وعودة حدة التضخم إلى الواجهة، وتراجع كبير إن لم نقل انهيارا واسعا وسط أنشطة بعض القطاعات الاقتصادية؛ كل ذلك انعكس بشكل سلبي على الأوضاع الاجتماعية”.
تعليقات الزوار ( 0 )