وضعية مصلحة أداء رسومات الولوج إلى ميناء طنجة المتوسط تسائل الحكومة

وجه النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الحسين بن طيب، سؤال كتابيا إلى محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، بخصوص الإشكالية التي تداولها مجموعة من السائقين المعنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما باتت تعرقل السير العادي لـ”ميناء المتوسط” من جهة، ومن جهة أخرى، تشوّه سمعته العالمية.

وقال بن طيب، إن مهنيي قطاع النقل والتعشير، تداولوا “صورا داخل مصلحة أداء رسومات الولوج إلى ميناء طنجة المتوسط (Taxation)، في مجموعات التراسل الفوري “الواتساب” ومواقع التواصل الإجتماعي، مبرزين حجم استهتار إدارة طنجة المتوسط، بالتدابير الاحترازية التي تفرضها الدولة المغربية لمواجهة جائحة كورونا”.

وأضاف النائب البرلماني نفسه، أن هذه الصور، توثق “للأسف، التصاق عشرات السائقين ببعضهم البعض دون وجود أي تباعد جسدي، أو تدخل من المصالح الوصية، وهو ما ينذر بتحول هذه المصلحة إلى بؤرة وبائية”، متابعاً أن مهنيين عزوا هذا “البلوكاج” إلى “الخصاص الكبير الذي تعاني منه هذه المصلحة في العنصر البشري”.

وأوضح بن طيب، في السؤال نفسه، وفقا لتبرير المهنيين، أن موظفاً واحداً هو من يتكلف بـ”معالجة عشرات الطلبات، وهو ما يتسبب في تراكم الطلبات وتكدس السائقين في هذه المصلحة دون مراعاة للجهود التي تبذلها السلطات العمومية في حماية حياة المواطنين من متحور أوميكرون”.

وشدد النائب البرلماني فريق التجمع الوطني للأحرار، على أن “عدم اللجوء إلى رقمنة هاته الخدمة من طرف المسؤولين؛ يعرض في نفس الوقت حياة ألاف الأسر لخطر الإصابة بمتحور أوميكرون”، متابعاً أن هذا الأمر، يتسبب أيضا في “الإساءة إلى سمعة وصورة المؤسسة التي باتت تنافس أقدم الموانئ العالمية”.

وبناء على ما سبق، توجه بن طيب، بسؤال إلى الوزير عبد الجليل، بخصوص الإجراءات التي ينوي اتخاذها من أجل “تعزيز هذه المصلحة بالموارد البشرية الكافية ؟”، متابعا في السياق نفسه: “وأين وصل مشروع الرقمنة لحسن التدبير وحسن التسويق لتطوير اداء هذه المصلحة وباقي المرافق؟”.