وضعية تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الغذائية تسائل “حكومة أخنوش”

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً إلى الحكومة، في شخص وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بخصوص وضعية توفير المنتجات الغذائية في السوق الوطنية.

وقال رئيس الفريق التقدمي، رشيد موني، إن عدداً الجمعيات المهنية، للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضر والفواكه، أعلنت “عن انسحابها من اللجنة المشتركة المكلفة بتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم”.

وأضاف، أن ذلك جاء بسبب “انفراد الإدارة بقرارات تغض النظر على قرار منع شراء الطماطم من السوق الداخلي بغرض تصديرها”، حسب مراسلة موجهة إلى وزير الفلاحة، يقول حموني.

وتابع، أن هذا الموقف يؤشر على أن هناك ارتباكاً “في التدبير المتوازن للمواد الغذائية بالأسواق الوطنية، وبأسعار تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.

وفي ظل هذا الوضع، ساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية، الوزير عن “حقيقة وضع السوق الوطنية فيما يتعلق بتوفير الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب، عموماً؟”.

كما استفسر حموني، الوزير عن المقاربة التي يعتمدها “فيما يتعلق بتصدير مواد غذائية معينة، وعلى رأسها الطماطم، لا سيما وأن السوق الوطنية لا تزال تعاني من عددٍ من الاختلالات المرتبطة بالحكامة والتدبير والمراقبة؟”.