استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ما أسمته بـ”السلوك الغريب وغير المسؤول الذي أقدم عليه عبد اللطيف وهبي وزير العدل في تعاطيه مع مخرجات اللجنة المكلفة باقتراح إصلاح مدونة الأسرة”.
وأوضح الحزب في بيان أصدره عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم (السبت) الماضي، أن “وزير العدل لم يحترم المنهجية التي حددها الملك محمد السادس، واستباقه للإعلان الرسمي عن مخرجات عمل اللجنة، بشكل لم يراع صفته الحكومية والمسؤولية الملقاة على عاتقه”.
وأضاف البيان، أن وهبي “لم يحترم واجب التحفظ الذي تفرضه عليه عضويته في هذه اللجنة، وهو ما يؤكد، حسب (البيان) “الرعونة وانعدام المسؤولية التي يتعامل بها مع عدد من الملفات الكبرى التي تقتضي الكثير من الرزانة والمسؤولية”.
واعتبرت الأمانة، أن “الطريقة الغريبة والمستهجنة والمتسرعة التي يتعامل بها وزير العدل مع أوراش هيكلية تخص سير العدالة كالمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، وبالإضافة إلى كونها تسيء للبرلمان وللعمل التشريعي ببلادنا، فإن من شأنها أن تفضي إلى إصدار نصوص مختلة لا تحترم الضمانات الأساسية التي كرسها الدستور للمواطنين والمواطنات”.
كما نبهت الأمانة العامة للحزب، إلى الأهمية القصوى لهذين النصين لارتباطهما الوثيق بتوفير شروط المحاكمة العادلة وإقامة العدل وإنفاذ القانون وضمان الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور.
وفي هذا الصدد، حذرت من “الخطورة الكبيرة لهذه المقاربة المعيبة، داعية إلى عدم التسرع وإلى ضرورة إعمال المقاربة التشاركية الواسعة والاستماع إلى وجهة نظر المهنيين والمعنيين بمجال القضاء، وذلك بإحالة هذه المشاريع قبل اعتمادها على المؤسسات المعنية لتبدي رأيها الاستشاري بشأنها، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
تعليقات الزوار ( 0 )