وسط صمت الحكومة.. الجفاف وارتفاع الأسعار يثيران المخاوف قبل رمضان

على الرغم من وصول أسعار أغلب المواد الاستهلاكية الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة، وخروج المواطنين من أجل الاحتجاج في مجموعة من المدن، إلا أن الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، ما تزال تلتزم صمتا وُصف من قبل نشطاء بـ”المريب”، الذين اعتبروا أن هذا الأمر، “قد يدخل البلاد في متاهات لا أحد يتمناها”.

وشهدت مواد مثل الزيت، والسكر، والغاز، والدواجن، والدقيق، والمحروقات، ارتفاعاً قياسياً، جعل العديد من المواطنين من الطبقة المتوسطة والفقيرة، يدقون ناقوس الخطر، ويؤكدون أن هذا الوضع سيؤدي لا محالة إلى احتدام الاحتجاجات، لأن “المواطن سيجد نفسه ملزماً بالخروج للمطالبة بضبط الأسعار، لأنه لا يستطيع مواكبة هذا الارتفاع، خصوصاً أن تداعيات جائحة كورونا ما زالت مستمرة”.

وفي هذا السياق، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن الأسواق المغربية عرفت زيادة “جد ملحوظة في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، مع الصعوبات المتعلقة باستمرار تداعيات جائحة كورونا على الحياة اليومية للمواطنين على كافة المستويات، والتراجع الكبير في القدرة الشرائية”.

وأضاف شتور في تصريح لجريدة “بناصا”، أن الجمعية، تتابع “عن كثب هذا الارتفاع الملحوظ في مستوى الأسعار، الذي وصل لمستويات قياسية، الأمر الذي صعّب الأوضاع، التي تأتي بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز والنفط لأسباب متعددة، منها تحرير هذا القطاع بدون وضع آليات لمراقبته وتأطيره”، مشدداً على أن المستهلك هو من بات يدفع “فاتورات سوء التدبير”.

وتابع شتور على أن الارتفاع شمل أيضا تكاليف النقل والتأمين والرسوم الجمركية على المواد المستوردة، من أهمها، حسب المتحدث، “القمح والأرز ومواد البناء كالحديد والأخشاب ووسائل النقل والأجهزة الإلكترونية”، مسترسلاً، أن هذا يأتي “زيادة على الجفاف والتغيرات المناخية وقلة الأمطار التي أثرت في حجم الإنتاج الزراعي والحيواني”.

وأوضح أنه من الواضح أن “التوترات السياسية المتصاعدة بين الغرب من جهة، وكل من الصين وروسيا، قد تزيد من تدهور الاقتصاد وتعميق الأزمة العالمية لا قدر الله”، متسائلاً عما إن كانت الحكومة، تعمل، بشكل جادّ، على التدخل لإعادة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية، وسد حاجة المواطنين، وتقديم سلع غذائية وأساسية بأسعار منخفضة، خصوصاً خلال شهر رمضان، الذي بات على الأبواب.

ونبه شتور، في تصريحه للجريدة، إلى أن شكاوى المواطنين “مستمرة ولا تتوقف من هول ارتفاع الأسعار، وتدني القدرة الشرائية، والحكومة ملزمة من أي وقت آخر باتخاذ ما يجب من إجراءات، من أجل حماية المواطن المغربي وضبط السوق من جميع المضاربين والمحتكرين والسماسرة”.