يواصل المغاربة تعبيراتهم المتعلقة برفض تلقي جرعات ‘’لقاح كورونا’’، عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر ‘’أشكال احتجاجية’’ عمت ربوع الوطن نهاية الأسبوع الماضي، بالرغم من التدابير ‘’التعجيزية’’ التي اتخذتها السلطات العمومية، بناء على القرار الحكومي الذي أقر بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، مقابل الحصول على خدمات المرفق العمومي والمؤسسات الخاصة.
ويأتي هذا في سياق ‘’الممانعة’’ المتواصلة التي عبرت عنها الهيئات الحقوقية والسياسية المغربية، الرافضة لتمرير قوانين ‘’مجحفة ومرتدة عن الديمقراطية’’ على حد تعبيرها، من خلال استعمال القوة لتفريق المطالبين بإلغاء جواز التلقيح، أو من خلال منع المواطنين بسبب قرار حكومي من أجل الإستفادة من ‘’خدمات المرفق العمومي التي ضمنها الدستور المغربي’’.
وفي سياق متصل، تفاعل المغاربة بشكل كبير مع ‘’الحدث’’ الذي شهدته قبة البرلمان يوم أس الإثنين، حيث تم منع النائبة البرلمانية، نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد، من ولوج البرلمان، بسبب عدم توفرها على ‘’جواز التلقيح’’ بالرغم من التحليلات التي أدلت بها، والتي تؤكد خلوها من ‘’الفيروس’’، وهو إجراء تم اعتماده سابقا من أجل ولوج القبة ذاتها.
حدث، تفاعل معه المغاربة، بالتأكدي على ضرورة إسقاط ‘’القرار المفروض’’ بسبب عدم قانونية، حيث تم الإعتماد على نصوص الدستور، كتبرير لهذا الموقف خاصة الفصول و21 و22 على حد تعبيرهم، والتي تنص بالأساس على الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق، وأن لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع’’.
وأكد المصدر ذاته، على أنه ‘’لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون’’.
ومن جهتها طالبت الفعاليات الحقوقية، بضرورة إلغاء القرار لما له من إساءة للمغرب، ودستوره، ومس بكرامة الواطنين وحقوقهم المدنية والسياسية، من خلال فرض ‘’جواز التلقيح’’ بالقوة، وحرمان المئات من المغاربة من حقوقهم المدنية، باسم ‘’حالة الطوارئ’’.
تعليقات الزوار ( 0 )