يعيش الشارع السياسي المغربي، منذ اعلان الحكومة عبر بلاغها، فرض جواز التلقيح، وتحويله إلى وسيلة أساسية من أجل الاستفادة من خدمات المرفق العمومي والخاص، على وقع احتجاجات وتجمعات للمواطنين المتظاهرين الرافضين للقرار، رافعين بذلك شعرات منددة بالوضع، بما فيها المستنكرة لغلاء الأسعار، وإقالة الحكومة التي لم يمر على تنصيبها سوى وقت قصير.
وأمام هذه المطالب التي أطلقتها شرارة الإحتجاجات بمختلف المدن المغربية، والمطالبة بالخصوص بإسقاط ‘’جواز التلقيح’’ و’’حكومة عزيز أخنوش’’ قال المحلل السياسي، عبد الرحيم بندغة، إنه ‘’من الصعب جدا ان لم نقل من المستحيل الحديث عن تدخل ملكي لأجل إقالة الحكومة بالرغم من تصاعد الاحتجاجات التي اشعلها قرار فرض جواز التلقيح في الحياة العامة.
وأضاف بندغة في تصريحه لمنبر بناصا “صحيح أن قرار فرض الجواز كان قرارا خاطئا في الزمن ولم يراعي الظروف العامة للبلاد حيث انخفاض كبير في حالات الإصابة بكوفيد، وارتفاع كبير للأسعار في جل المواد الأساسية ” لكن لا يمكن إسقاط الحكومة لعدة أسباب لعل من أبرزها : أن هذه الحكومة لم تكمل مائة يوم من اشتغالها وهي المدة المتعارف عليها في الديموقراطيات الكلاسيكية’’.
مبرزا في ذات السياق، أن هذه المدة هي ‘’التي تمنح للحكومات الجديدة من أجل الوقوف على أولى إنجازاتها بالرغم من أنها هي صاحبة قرار فرض الجواز وبالتالي لا يمكن محاسبتها على أول قرار اتخذته حتى وان كان خاطئا في نظر البعض، تم إن دائرة الاحتجاجات حتى الآن لازالت محدودة ولم تكتسي الزخم الاحتجاجي الذي كان سائد إبان حراك 20 فبراير سنة 2011 والذي استدعى تدخلا ملكيا، تم يجب ألا ننسى بأن إرتفاع الأسعار انطلق في الأيام الأخير لحكومة العثماني’’.
وأوضح المحلل السياسي في حديثه لمنبر بناصا ‘’أنه لهذه الأسباب لا يمكننا إطلاقا الحديث عن أي إمكانية لإقالة هذه الحكومة’’.
تعليقات الزوار ( 0 )