دقّت محاولة انتحار مواطن بسبب حرمانه من قفة رمضان، ناقوس الخطر، بشأن الوضع الحالي الذي يعيشه المغاربة، جراء الارتفاع المهول في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وعجز الحكومة عن تخفيف الأزمة.
وتوجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بسؤال إلى رئيس الحكومة، منبهةً إلى خطورة الواقعة، نظرا لتعبيرها الصريح عن الواقع المرير الذي يمر به المجتمع المغربي جراء الأزمة المالية.
وقالت النائبة البرلمانية عن “البيجيدي”، نادية القصوري، إن المغاربة، تلقوا “نبأ إقدام شاب في مقتبل العمر، على إضرام النار في جسده، احتجاجا على حرمانه من الاستفادة من قفة الدعم، بأسى كبير وحزن عميق”.
وأضافت: “مع رفضنا لهذا الشكل من الاحتجاج الذي يحرمه الدين الإسلامي، إلا أن الحادثة تسلط الضوء على واقع مرير مؤلم فأي قهر وأي احتياج رخصت معه الروح وهانت على صاحبها؟”.
وتساءلت: “ألا يجعلكم هذا الحادث الأليم تقفون على ما تركه الغلاء المعيشي، من آثار سلبية بعدما صمت آذان حكومتكم عن سماع شكاوى المغاربة، وآهات استنجادهم؟”.
وتابعت أيضا: “هل سيلجأ المغاربة إلى إحراق أنفسهم ردا على الأسعار التي ألهبت جيوبهم لتصل إلى نفسيتهم فتزج بهم في ظلام الاكتئاب الحاد المؤدي إلى تزايد حالات الانتحار؟”.
واستفسرت النائبة البرلمانية ذاتها، أخنوش عن “الاستراتيجية التي سينهجها للتخفيف على المغاربة من أثر غلاء الأسعار على معيشهم اليومي”. متسائلةً: “وهل هذه الوضعية الراهنة تبشر بتوسيع الطبقة المتوسطة كما وعدتم أم أنكم ماضون نحو القضاء عليها والنزول بها تحت خط الفقر؟”.
مقابل هذه المعاناة المستمر لمختلف الشرائح الاجتماعية، تواصل الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، تطمين المغاربة بأن الأسعار “ستعود إلى الانخفاض في الأيام أو الأسابيع المقبلة”.
وتعول الحكومة على انخفاض الأثمنة بدون أي تدخل منها، بسبب “عجزها” الذي اعترف به الناطق الرسمي مصطفى بايتاس، بصريح العبارة، بعدما قال إن الإجراءات المتخذة لم تحقق الأهداف التي كانت مرجوة منها.
وسبق للحكومة، أن تعاملت بالمثل مع ارتفاع أسعار المحروقات، الذي ما يزال مستمرا، بحدة أخف من الأشهر الماضية، حين كان قد بلغ حوالي 17 درهما لكل من البنزين والغازوال، حيث اكتفت بدعم مهنيي النقل، فقط.
تعليقات الزوار ( 0 )