شارك المقال
  • تم النسخ

وسط استمرار الجائحة.. المغرب يواجه 3 سيناريوهات لتحصين “الأمن الغذائي”

يدخل الأمن الغذائي ضمن خصوصيات الأمن القومي لأي دولة لما له من تأثير بالغ على مستوى عيش السكان ومستوى تنميتهم الاجتماعية والاقتصادية، وبحسب لجنة الأمن الغذائي العالمي التابعة للأمم المتحدة، يمكن الأمن الغذائي جميع الناس، في جميع الأوقات، من الوصول المادي إلى طعام كاف وآمن يلبي احتياجاتهم الغذائية. إلى جانب اعتباره أحد أهم القضايا تداولا كونه حق أساسي من حقوق الإنسان وأساس اقتصاد المجتمع.

‎خلال السنوات الأخيرة، أدت مجموعة من المشاكل إلى تعثر دول العالم في محاربة ظاهرة سوء التغذية لعل أهمها: تغير المناخ، تزايد عدد سكان العالم، وارتفاع أسعار المواد الغذائية … ولكن ما زاد الطين بلة هو تفشي جائحة كوفيد-19 حيث ظهر فيروس كورونا للمرة الأولى بمدينة ووهان الصينية وذلك في أوائل شهر دجنبر من عام 2019 ثم بدا ينتشر شيئا ف شيئا في باقي بلدان العالم وتم تسجيل أول حالة إصابة بالبلاد في 2مارس 2020. الشيء الذي دعا إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، وأضحى الأمن الغذائي للعديد من الدول أمام تهديد كبير.

‎على الرغم من عدم تأثر الصناعات الغذائية بشكل مهول كباقي الصناعات من قبيل قطاع الأنشطة السياحية والترفيهية، قطاع السفر والطيران، القطاع العقاري، الأنشطة المصرفية والأوراق المالية … إلا أن الأمن الغذائي يعاني من تقهقر بسب تعطيل الإمدادات الغذائية بسبب حظر تصدير السلع الغذائية بين بعض الدول، وكذا العجز عن إنتاج الأغذية وتوزيعها وتكثيف مهام الرعاية بالإضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية. ويزداد تفاقم هذا الوضع خاصة وأن الحالة الوبائية ببعض البلدان كالمغرب تزداد سوءا يوما بعد يوم.

‎وحسب تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عام 2020 شهد المغرب انخفضا ملحوظا لانتشار نقص التغذية بسنة 2014 بنسبة تقدر ب 3.8 وذلك بعد ما كان يشهد ارتفاعا بحوالي 6.4 سنة 2002 ولكن مع تفشي جائحة كوفيد-19 أخذ منحنى انتشار نقص التغذية يرتفع شيئا فشيئا. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة انتشار نقص التغذية لحوالي 8.2 بحلول سنة 2030.

‎تجدر بنا الإشارة هنا إلى أن الأمن الغذائي يرتبط بشكل وثيق بمجال الاقتصاد وفي هذا الصدد أقامت جامعة هارفارد الأمريكية بدراسة سيناريوهات تعافي الاقتصاد العالمي بعد هذه الجائحة. توصلت هذه الدراسة إلى ثلاث سيناريوهات: السيناريو الأول يعتمد على تعافي الاقتصاد العالمي في غضون 6 أشهر وفق تعافي الأسواق العالمية الكبرى، انطلاقا من حدوث صدمة في بداية الأزمة ثم انتشارها وأخيرا التعافي في سيناريو يشبه حرف V صعودا وهبوطا.

وبالنسبة للسيناريو الثاني يقوم على انحدار الاقتصاد ثم تعافيه في سيناريو يشبه حرف U صعودا وهبوطا وهو الوجه الآخر للسيناريو الأول ولكن فترة التعافي أطول من الفترة في السيناريو الأول وتصل لنحو 9 أشهر. أما فيما يخص السيناريو الثالث يبدا بانحدار في الاقتصاد العالمي بسبب صدمة كورونا ثم يعقبه تعاف بصورة بطيئة جدا ويحتاج هذا لحدوثه نحو 18 شهرا.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي