في ظل استمرار الاحتجاجات والوقفات المنددة بـ’’جواز التلقيح’’ بشكل أسبوعي بمختلف المدن المغربية، أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، على أن ‘’الهدف من فرض جواز التلقيح، هو حماية الملقحين بطريقة حضارية، مضيفا أن الأمر أخد أكبر من حجمه’’.
واسترسل الوزير حديثه خلال جلسة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة، ردا على أسئلة أعضاء لجنة لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بالقول ‘’بلادنا ليست عن منأى من انتكاسة وبائية، خاصة وأنه تربطنا بمجموعة من الدول التي شهدت انتكاسات وبائية، شراكات، وعليه يجب أن نتوخى الحذر’’.
وأضاف وزير الصحة أن الإجراءات المتخذة من قبل المغرب، تشهدها عدد من الدول الأوروبية، أبرزها ألمانيا على سبيل المثال التي تفرض جواز التلقيح لولوج المطاعم، كما أن الأولوية تعطى للملقحين المصابين بالفيروس من أجل تلقي العلاج، فيما لا يتاح العلاج لغير الملقحين’’.
وفي حديثه عن عدد الملقحين بالمغرب، أشار الوزير إلى أن ‘’24 مليون مغربي ملقح، تلقوا جرعات اللقاح عن قناعة ولا وجود لأي إكراه في هذا الشأن’’ مضيفا ‘’أن الحديث عن الجرعة الثالثة في ظل عدم وجود توصيات من منظمة الصحة العالمية، يبقى رهينا بعدد الملقحين في الدول الأخرى حيث لا يزال العديد منهم لم يتجاوز الجرعة الأولى’’.
ودافع الوزير خلال كلمته، عن القرارات ت المتخذة من قبل وزارته بناء على توصيات اللجنة العلمية، بالتأكيد على إجراء تلاث اجتماعات دورية خلال أسبوع واحد، من أجل مناقشة المستجدات الوطنية والدولية، والخروج بقرارات مواكبة لكافة التطورات’’.
وتأتي هذه التوضيحات من قبل وزير الصحة، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة، عبر بلاغ رسمي، عن مجموعة القرارات الجديدة التي تشمل التنقل بين المدن، وإلغاء إجبارية الجواز في نفس السياق، مع السماح بتنظيم الأعراس والحفلات والجنائز، ومجموعة من القرارات الأخرى التي من شأنها إعادة المغاربة إلى الحياة العادية بشكل متدرج’’.
عقلي لم يعد يستوعب ما يحدت الان لقد شردوا عقولنا لا نريد شيئ سوي الموت في هذه البلاد او يفتحوا لنا الحدود بنهاجر