طالب وزير العدل محمد بن عبد القادر، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب التصريح بحالات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية، من أجل تفعيل أكثر تأثيرا للنصوص القانونية والتنظيمية في مكافحة الجريمة.
وقال بن عبد القادر في رسالة بعثها إلى الجمعية إن الخطوة وراء التصريح بهذه النوعية من الجرائم، تدخل في إطار ملاءمة القوانين المغربية للمعايير الدولية، وضمن استراتيجية المملكة لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولمحت الرسالة إلى أن القانون الخاص بمكافحة غسيل الأموال، يخضع المهن القانونية الحرة لإشراف ومراقبة وزارة العدل فيما يتعلق بمنظومة محاربة هذه النوعية من الجرائم، لدى وجب، حسب الرسالة، تصريح المحامين بحالات الاشتباه بغية تطبيق أفعل لمواد القوانين المتعلقة بهذا الشأن.
وختم وزير العدل رسالته إلى الجمعية، ملتمسا من المحامين تفعيل دورهم في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، والتصريح بأي حالة اشتباه تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن وزارته ستحرص على تنزيل القوانين المنظمة لهذا الشأن على أرض الواقع للوصول إلى الهدف المنشود حسب تعبيره.
تعليقات الزوار ( 0 )