يأتي مرفق العدالة في المرتبة الثانية من حيث عدد الموظفين المرتبين في أسلاك مختلف أجهزتها؛ من كتابة ضبط وقضاة، إضافة إلى جسم المحامين والعدول، وكذا مساعدي القضاء من خبراء وتراجمة.
وترتاد المحاكم يوميا أعداد غفيرة من المواطنين؛ منهم المتقاضين في إطار مدني وشرعي وتجاري وإداري أو من أجل المحاكمة في إطار جنحي وجنائي.أو فقط من أجل إعداد أوراق شخصية تصدرها المحكمة، أو تصادق عليها في إطار الاختصاصات الموكولة الو النيابة العامة ولرئاسة المحاكم الابتدائية.
ورغم حيوية خدمات مرفق العدالة، وصعوبة اتخاذ تدبير أو إجراء توقيف وتعليق الخدمة فيه بشكل مطلق ولو مؤقتا، فإن الإجراء الذي اتخذه حتى الآن بمنع ولوج المحاكم لمن لا يتوفر على الاستدعاء يبقى غير قمين ولا كفيل بتحقيق الغاية بتخفيض عدد الذي يحجون الى المحاكم.
إانه يبقى إجراءا جد بسيطا لا يرقى إلى مرتبة تحقيق الغاية. ويمكن اتخاذ إجراءات أخرى من شأنها تخفيض عدد الذين يرتادون المحاكم من قبيل؛ تعليق الجلسات وتأجيلها على الحالة لمدة معينة، باستثناء جلسات التلبس والجنايات، والمساطر التي لها بحقوق المعتقلين التي لا تحتمل التوقيف لعلاقتها بالحرية.
فالمصلحة العامة اليوم تكمن في الحد من انتشار فيروس كرونا واتخاذ اجراءات من شأنها حث وتشجيع المواطنين على التزام منازلهم الا للضرورة القصوى.فمجموعة من الدول بما فيه دول الجوار منها اسبانيا اتخذت اجراءات في اطار حالة الطوارئ، جعلت مواطنيها يلتزمون بيوتهم.
ولهذا فإن وزير العدل الذي يختص في الإدارة القضائية للمحاكم، ورئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يعطي آراء وتوصيات في منظومة العدالة، ورئيس رئاسة النيابة العامة في إطار إشرافه على النيابة العامة.
كلهم مدعوون كل من موقعه وضمن دائرة اختصاصاته إلى التفكير بجدية وباستعجال، وبالتنسيق بينهم إلى السعي لاتخاذ تدابير ومبادرات أكثر واقعية لتخفيض عدد المرتادين لمرفق العدالة إلا في حدود الضروري فقط تحقيقا للمصلحة العامة للوطن.
*محامي بمكناس وخبير في القانون الدولي
تعليقات الزوار ( 0 )