وزير الصحة: الاستعدادات جارية من أجل إطلاق حملة التلقيح

أكد وزير الصحة خالد ايت الطالب أن كل الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل إطلاق حملة التلقيح ضد وباء كوفيد-19.

  وأضاف الوزير في كلمة تليت نيابة عنه خلال ندوة نظمت مساء أمس الخميس، عبر المناظرة المرئية حول موضوع “معبؤون جميعا من أجل إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19″، نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفيدرالية الوطنية للصحة بشراكة مع عدد من التنظيمات المهنية والمدنية أن “كل الاستعدادات جارية من أجل إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح التي تعد الحل الوحيد للخروج من الأزمة الصحية وتبعاتها”.

  وأشار إلى أنه تم “قطع أشواط ومراحل مهمة لتحقيق هذا الهدف، خاصة في مراحل التجارب السريرية ومن خلال متابعة الوضع بشكل علمي دقيق، لكي تمنح بلادنا لمواطنيها لقاحا آمنا وفعالا”، مبرزا أنه للوصول إلى هذه النتيجة كان من الضروري جدا التريث وانتظار التراخيص التي تمكن من ذلك حتى وإن رأى في ذلك البعض تأخرا نوعا ما.

   وشدد وزير الصحة على أن إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح يعتبر أولوية وطنية، لهذا فقد تم اتخاذ كل التدابير الضرورية لتحقيق هذا الهدف، كما تم اعتماد مجموعة من الاحتياطات لتفادي انتقال العدوى خلال عملية التلقيح التي سيؤطرها مهنيو الصحة، إلى جانب تشكيل لجان مركزية وأخرى جهوية للقيام بمراقبة لحظية حين الحصول على جرعات اللقاح وأخرى بعدية لتتبع الوضع من أجل حماية شاملة.

   وذكر بأنه تم تخصيص أكثر من 3 آلاف نقطة تلقيح، مشيرا إلى دور المستشفيات الجامعية في هذا الإطار التي ستعمل على تلقيح المهنيين العاملين بها، كما هو الحال بالنسبة للمستشفى الجامعي ابن رشد الذي يتوفر على 6 آلاف مهني ومهنية للصحة، فضلا عن الوحدات المتنقلة التي ستنخرط بدورها في إنجاح هذا الورش الوطني.

   وسجل الوزير أن “بلادنا تمضي بمسؤولية كاملة وبتأن وحكمة وراء التوجيهات الملكية السديدة لمواجهة هذه الجائحة الوبائية، ما قبل ظهورها وبعد تسجيل أول حالة واليوم كذلك”، مشددا على أن الحصول على التلقيح لا يعني بأي شكل من الأشكال التخلي عن التدابير الوقائية، التي يجب التقيّد بها بشكل أكبر إلى حين استيفاء الفترة الزمنية الخاصة بالعملية كاملة بمرحلتيها والوصول إلى المناعة الجماعية المرغوب فيها وتكوين المضادات التي تسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها.

   من جهته، أكد مولاي الطاهر العلوي، رئيس اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح ضد كوفيد-19، أن خطورة الوباء تتطلب من الجميع اليقظة والالتزام بالإجراءات المتبعة ذات الصلة للسيطرة على الوضعية الوبائية الراهنة، مبرزا أن دور اللجنة في هذا الصدد، هو دور داعم وأساسي من أجل ضمان فعالية اللقاح أو اللقاحات المرتقب اعتمادها وحسن سير عملية التلقيح.

  وأشار في مداخلته إلى أن الهدف المركزي للجنة هو ضمان سلامة كافة المواطنين المغاربة حيث تحرص بعد بحث وتحليل مكونات اللقاحات المرتقبة، على ضمان فعاليتها ونجاعتها وتكلفتها المنخفضة، مبرزا أن كلا اللقاحين سواء “سينوفارم” الصيني أو “سترازينيغا” البريطاني أثبتا نجاعتهما  وفعاليتهما.

  وشدد على أن المرحلة القادمة، تتطلب تعبئة جماعية من مختلف الأطراف المعنية، كل من موقعه من أجل إنجاح هذه المحطة المهمة من تاريخ المغرب الحديث، لأنه “ليست لدينا بدائل أخرى ولذلك فالجميع مسؤول من اجل الانخراط بوعي في هذه العملية”.

   أما مولاي هشام عفيف، رئيس المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد الدار البيضاء، فتحدث في عرض تقني، عن المراحل التي تقطعها عملية التلقيح ضد كوفيد-19، وكذا الأعراض الجانبية المحتملة للغاضعين لعملية التطعيم.

  وشدد عفيف على أن التجارب السريرية التي شارك فيها المغرب، مرت في ظروف جيدة وأثبتت سلامة وجودة وفعالية اللقاح، حيث لم تسجل أي أعراض خطيرة، باستثناء بعض الأعراض الجانبية الخفيفة، مثل ارتفاع خفيف في درجة الحرارة ووجع في الرأس، وهي الأعراض التي تختفي خلال أيام قليلة بعد التلقيح.

   من جانبه، توقف مدير معهد باستور عبد الرحمن المعروفي عند أهمية اللقاح ضد وباء كوفيد 19، مستعرضا المكونات الجينية للقاح ومدى قابيلتها للقضاء على الوباء.

  أما مديرة مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، بشرى مداح، فتحدثت عن مساطر الترخيص التي يخضع لها استخدام أي لقاح وذلك بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمراحل التي تمر منها عملية تسويقه على الصعيد الوطني وضمان معايير الجودة والسلامة والفعالية ومدى الاستجابة للقضاء على الأمراض.

  خالد موساوي نائب رئيس التجمع البيمهني للوقاية والسلامة، فركز في عرضه على المسؤولية الجماعية للمقاولات وانخراطها في عملية التلقيح المرتقبة، مشددا على أن التلقيح أمر ضروري من أجل تجاوز الأزمة الصحية التي خلفها الوباء واستعادة الأنشطة الاقتصادية للمقاولات.

   من جهته، سلط مدير وسائل الإعلام بوكالة المغرب العربي للأنباء هشام لكحل، الضوء على الدور الذي يضطلع به الإعلام الوطني للتوعية والتحسيس بأهمية التلقيح ضد كوفيد-19.

   وتطرق لكحل للوظائف المنوطة بالإعلام في تقديم المعلومة والخبر في قالب إعلامي يستحضر خلفيات أي حدث ومدى اسهامه في التأثير على اتجاهات الرأي العام بما يسوغ الوعي الجماعي في اتجاه مزيد من الانخراط وحشد الطاقات كافة لتعزيز التنمية الشاملة.

  وسجل أن الوضع السائد في عالم اليوم يتطلب معالجة إعلامية متئدة مواكبة تبدد مخاوف الجمهور وتحد من غلو وانتشار سريع لفيروس لا يقل فتكا عن كوفيد 19 ألا وهو فيروس الشائعات الذي بات يوما عن يوما يؤثر على الطمأنينة والسكينة العامة.

  وأشار إلى أن الممارسة الإعلامية معرضة بشكل طبيعي لاختلالات تؤثر على نجاعتها وفعاليتها أمام تفشي الخبر الزائف في ظل انتشار الجائحة.

   وفي هذا السياق، استعرض لكحل تجربة وكالة المغرب العربي للأنباء في زمن الجائحة، مبرزا أن الوكالة باعتبارها قاطرة الإعلام الوطني حرصت على ضمان مجانية خدماتها ونشراتها الإخبارية المختلفة، وإطلاق موقع إلكتروني مجاني في سبيل نشر المعلومة الصحيحة والحد من تفشي الخبر الزائف.

    كما أطلقت الوكالة، وعيا منها بأهمية التحسيس، يضيف لكحل خدمة إعلامية (إس أو إس) لكشف الأخبار الزائفة واستغلت كل وسائطها (قناة إم 24 وريم راديو) ونشراتها بكل اللغات، بكل مهنية وانخراط فعال يستحضر أهمية المرحلة، لتصحيح المغالطات السائدة بشأن الجائحة وتبسيط اللغة العلمية التي يستعصي فهمها لدى عامة الناس.

   كما وظفت وكالة المغرب العربي للأنباء،  يؤكد المتحدث، كل وسائلها لنقل المعلومة الصحيحة وأشركت مختلف وسائلها لإنجاح رسالتها الإعلامية من اجل تجاوز هذه الجائحة الطارئة.

   وكان مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية قد أكد في كلمة تقديمية أن هذه الندوة تأتي وفاء من الجمعية والفيدرالية الوطنية للصحة وكافة شركائهما للوعد الذي تم قطعه والمتمثل في المساهمة في رفع مستوى التثقيف الصحي والتوعية والتحسيس بالمسؤولية في كل ما يرتبط بالصحة العامة وبكل ما له صلة بالجائحة الوبائية.

      وشدد عفيف على الوعي التام لأعضاء التنظيمين إسوة بكافة المنتمين إلى الجسم الصحي عسكري ومدني، خاص وعام، أطباء وممرضين وتقنيين وصيادلة، بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الفئات، وعلى باقي الفاعلين والمتدخلين، وكذا كافة المواطنين لإنجاح هذه الحملة الوطنية للتلقيح المرتقبة، مشيدا في ذات الوقت بالتعليمات الملكية الاستباقية التي ساهمت في التخفيف من وقع وحدة الجائحة، وبالإشراف الملكي على هذا الملف والذي مكن من فتح باب الحصول على اللقاحات وتمكين المواطنين منها بالمجان.