عقد وزير الخارجية الباكستاني، جليل عباس جيلاني، مؤتمرا صحافيا في مقر الأمم المتحدة بعد إلقاء رئيس الوزراء المكلف، أنوار الحق كاكر، في الجمعية العامة في دورتها الثامنة والسبعين. وقد فصل الوزير في ملاحظاته الافتتاحية الأنشطة والاتصالات التي قام بها وفد باكستان للدورة ومشاركته في قمة أهداف التنمية المستدامة وقمة الطموح المناخي.
وقال الوزير جيلاني إنه لم يلمس تراجعا للتأييد العربي للقضية الفلسطينية، حيث شارك في لجنة الاتصال المعنية بالقضية الفلسطينية المنبثقة عن “منظمة التعاون الإسلامي”. وقد منح الوزير الباكستاني السؤال الأول لـ “القدس العربي” الذي عبر عن خطر تراجع التأييد الباكساتي للشعب الكشميري، كما تراجع العرب عن تأييد الشعب الفلسطيني، وما إذا كانت باكستان ستطبع علاقاتها مع إسرائيل أسوة ببعض الدول العربية، قبل أن يحقق الشعب الفلسطيني الاستقلال وقيام الدولة المستقلة المترابطة ذات السيادة، قال الوزير جيلاني: “هذه أسئلة مهمة، ولكن لكي نكون منصفين، ومن خلال لقاءاتنا في الأيام الأربعة أو الخمسة الماضية، وخاصة الاجتماع الوزاري حول فلسطين لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد قبل يومين، لم نخرج بانطباع أن فلسطين قد تم التخلي عنها من قبل أي من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، بل ما تبين لنا أن هذا التأييد للقضة الفلسطينية مستمر ومتواصل، وكذلك التأييد للشعب في جامو وكشمير بناء على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. هذا هو الانطباع الذي خرجنا به، سواء في الاجتماعات متعددة الأطراف أو الاجتماعات الثنائية، أو في اجتماع لجنتي الاتصال حول فلسطين وكشمير. هناك تأييد صلب للقضيتين”.
وتابع وزير الخارجية الباكستاني مؤكدا أن قضية جامو وكشميرهي أساس الخلاف بين الهند وباكستان. “بسبب هذه القضية، فهناك توتر وصراع وحروب بين بلدينا. وبسبب هذه القضية وما قامت به الهند بعد 5 أغسطس من إنكار حق الشعب في جامو وكشمير وزيادة الإجراءات التعسفية، بما فيها محاولة تغيير التركيبة الديمغرافية في الإقليم، وهذا يثير لدينا قلقا كبيرا في باكستان، وكذلك في الإقليم نفسه. نود أن يسود السلام بيننا وبين الهند، ولكن على أرضية تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإقليم جامو وكشمير”.
وقد لاحظ عدد من الصحافيين، ومنهم باكستانيون، أن الوزير تجنب الحديث عن إمكان التطبيع مع إسرائيل، حسبما ورد في الشق الثاني من سؤال “القدس العربي”.
وقال الوزير إن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا يؤيد موقف الهند من النزاع في جامو وكشمير، وخريطة الأمم المتحدة لا تظهر أن هذا الإقليم جزء من الهند، حتى ولو ادعت الهند ذلك.
وبالنسبة إلى الأزمة مع كندا بعد اتهام المخابرات الهندية بقتل أحد زعماء السيخ، قال الوزير: “إن الهند ما فتئت تمارس مثل هذه الاغتيالات في منطقتنا والدول المجاورة، وقد كنا ضحايا هذا الأسلوب وكثير من دول جنوب شرق آسيا لكنها الآن وسعت أنشطتها وتقوم بها على مستوى العالم. لقد سقط القناع عن وجه الهند وفضحت هذه الجريمة حقيقة الدور الهندي.
وعن إصلاح مجلس الأمن وتوسيع العضوية فيه، قال الوزير جيلاني إن الجدل حول توسيع مجلس الأمن متواصل منذ ثلاثة عقود، ولم يتم التوصل إلى توافق حول الموضوع. “الجريمة التي ارتكبتها الهند في كندا قد تبعد الهند أكثر عن تحقيق طموحها في مقعد دائم في مجلس الأمن. لكن موقفنا المبدئي حول التوسيع هو ضمان التوافق على التوسيع كشرط أساسي وهو غير متوفر. معظم أعضاء الجمعية العامة مقتنعون بضرورة عدم إضافة أعضاء دائمين جدد من دول النخبة فقط، وهذا موقف باكستان، أقصى ما يمكن التوافق عليه إضافة عدد من الأعضاء غير الدائمين لعضوية المجلس وربما لفترة زمنية أطول (من سنتين) بناء على معايير معينة يتم التوافق عليها”.
وحول أفغانستان، أكد الوزير أن بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان لأنه بلد مستقل ذو سيادة. “ولكن لدينا توقعات من الحكومة الأفغانية، بحيث لا يأتينا ضرر منها، وهناك حوار مثمر بيننا وبينهم. أفغانستان ملتزمة برفض تحويل أراضيها نقطة انطلاق أو تدريب أو تجمع للجماعات الإرهابية، وهو ما تم تأكيده مؤخرا في اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية باكستان والصين وأفغانستان”.
(القدس العربي)
تعليقات الزوار ( 0 )