شرعت المحاكم الجزائرية في تطبيق أولى عقوبات الحبس بسبب ارتكاب وقائع تتعلق بتسريب مواضيع شهادة التعليم المتوسط ونشر الأجوبة عنها والغش بشأنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأصدرت وزارة العدل في الجزائر ، بيانا تضمن بعض العقوبات التي أصدرتها المحاكم و النطق بها في أحكام تخص قضايا تسريب أسئلة امتحانات المتوسط.
وكشف البيان أنه بتاريخ 8 سبتمبر قضت محكمة الجنح بولاية قالمة شرق الجزائر على المتهم ” ب ل” وهو طالب بالثانوية بعقوبة سنة حبس نافذ و100 ألف دينار غرامة نافذة.
وواجه الطالب الثانوي تهمة نشر الإجابة المتعلقة بامتحان اللغة العربية على صفحة فيسبوك الخاصة به.
بينما وضعت محكمة المسيلة المتهم “ج م” رهن الحبس المؤقت لقيامه بتسريب موضوع اللغة العربية باستعمال الهاتف النقال ، في القضية التي تم تأجيلها إلى جلسة 13 سبتمبر 2020.
ومكنت التحريات التي باشرتها فرق مكافحة جرائم المعلوماتية من تحديد هوية العديد من الأشخاص الذين إرتكبوا أفعالا مماثلة ، بالتنسيق مع نيابات الجمهورية التي تعمل على توقيفهم الوجوبي وتقديمهم للعدالة والمطالبة بتسليط أقصى العقوبات في حقهم، أين تم ضبط المدعو “ب ب ع” من طرف أمن ولاية الجلفة لقيامه بنشر موضوع مادة اللغة العربية.
وتم تحديد هوية كل من المدعو من (ق م إ) من ولاية تيسمسيلت قام بنشر موضوع إمتحان اللغة العربية في موقع التواصل الإجتماعي. و المدعو ” ب ع د م” بذات الولاية نشر موضوع إمتحان اللغة الإنجليزية.
وتم التوقيف تحت النظر طالب جامعي والمدعو ” ش م أ” التوقيف قام بنشره موضوع اللغة العربية.
وجرى ضبط المدعو ” ف ع ر” بغرداية وهو يتلقى رسائل نصية متعلقة بمادة الرياضيات أرسلت من طرف شقيقته إلى هاتفه النقال.
وختمت وزارة العدل البيان بالقول أن التحقيقات متواصلة بكل جدّ قصد التعرف وتوقيف جميع الذين تتوفر ضدهم قرائن على إرتكابهم مثل هذه الأفعال وإحالتهم للمحاكمة.
كما يواجه المتهمون وفق قانون العقوبات الذي تصل العقوبات التي ينص عليها إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة قدرها مليون و500 ألف دينار.
تعليقات الزوار ( 0 )