وزارة التربية تتجه لصرف تعويضات هزيلة للأساتذة مقابل تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية.. ومطالب بتفعيل “الاتفاق الحكومي”

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بتفعيل مخرجات لاتفاق بين الحكومة والنقابات، في شقه المتعلق بتعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية.

وقال حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إنه “بناء على مخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية تم الاتفاق على الزيادة في قيمة تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية”.

وأضاف: “بيد أن تأخر الوزارة بمعية وزارة المالية في إصدار قرار مشترك يُقر ما تم الاتفاق عليه، ينذر باحتقان جديد ومجاني وسط الشغيلة التعليمية، خصوصا أن المؤسسات التعليمية تعيش حاليا في أجواء إجراء وتصحيح الامتحانات الإشهادية لنيل شهادة البكالوريا وبعدها بأيام سينطلق نفس الاستحقاق بالنسبة للمستويين الإشهاديين في الثانوي الإعدادي وفي الابتدائي”.

وتابع: “بمعنى أن مصححي امتحانات البكالوريا لن يحصلوا سوى على 4 دراهم خاضعة للضريبة على كل ورقة مصححة، بدل صرف تعويض 8 درهم صافية للورقة وحصول المصححين على 1000 درهم كحد أدنى، كما نص على ذلك اتفاق دجنبر الماضي، وبالنسبة للسلكين الإعدادي والابتدائي سيتم الاقتصار على درهمين خاضعة بدورها للضريبة على كل ورقة مصححة، عوض ما تم الالتزام به في محضر الاتفاق الأخير بين الحكومة والنقابات الأكثر ثمثيلية”.

واسترسل “ففي هذا السياق بطء المسطرة القانونية المتعلقة بهذا الجانب، تستعد المصالح المالية بمختلف المديريات الإقليمية لصرف تعويضات التصحيح بناء على المرسوم رقم 2.95.834 الصادر في 18 من محرم 1417 (5 يونيو 1996) المتعلق بالتعويض الممنوح للأساتذة والمفتشين المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية للامتحانات الإشهادية”.

وبناء على ما سبق، ساءل النائب البرلماني، الوزير، عن التدابير التي سيتخذها لـ”إصدار القوانين المنظمة للرفع من تعويضات تصحيح امتحانات البكالوريا وآليات وضوابط صرفها لتفادي أي احتقان محتمل، كما تفضلتم بتنفيذ تعويضات ساعات الدعم والإضافية المحددة في 91 درهما، حسب مخرجات الاتفاق السالف الذكر؟”.