وزارة اعمارة تَستبقُ “الكارثة” ببرمجةِ خمس سدود كُبرى

في ظل تفاقم أزمة المياه في المغرب بسبب عامل الجفاف، قال عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اليوم (الخميس) إنّ المؤشرات المائية للمغرب في وضعية “جد مقلقة”، وأنّ الوزارة ستعمل على برمجة بناء خمسة سدود إضافية كبرى سنة 2021، بسبب الوضعية الكارثية للموارد المائية.

وأوضح عبد القادرة اعمارة، خلال مداخلة له، على هامش دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء برسم السنة المقبلة، أنّ المغرب، ولأول مرة، قام بتشييد وبناء خمسة سدود كبرى خلال هذه السنة مقارنة بالسنوات الفارطة التي المغرب يبني فيها ما بين سدين إلى ثلاثة.

وعمدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء خلال سنة 2020 الجارية، حسب اعمارة، إلى إنهاء سدود كبرى بعدد من مناطق المملكة، تمثلت في كل من مدن صفرو والخميسات وجرسيف، وكلميم والعيون، والحسيمة وشيشاوة، ثم الحوز وتاونات.

ولتفادي المغرب المخاطر التي يمكن أن تترتب عن أزمة المياه والتي من شأنها أن تمسَّ بالسلم الاجتماعي وتساهم في تفاقم الفوارق المجالية، أكدّ الوزير أنّ المغرب سيستمر على نفس الوتيرة خلال سنة 2021 لبناء السدود كبرى، بكل من جهة مراكش آسفي، وجهة سوس ماسة، وجهة الشرق، وجهة بني ملال خنيفرة، علاوة على تعلية سد بجهة الدار البيضاء سطات.

وأشار الوزير إلى أن هناك مخطط وطني مائي (2020.2050) سيمتد على مدى 30 سنة كما ينص على ذلك القانون، والذي يحتاج إلى بعض التدقيقات المرتبطة بالمجلس الأعلى للماء والمناخ الذي يجب أن ينعقد لتقديم رايه الاستشاري.

وتؤكد معطيات صادرة عن المؤسسة الدستورية أنّ الوضع المائي في المغرب دخل مرحلة الخطر، موضحةً أنه عندما تقل نسبة المياه التي يتوفر عليها بلد ما عن 1000 متر مكعب للفرد سنويا، فإن ذلك يعبر عن وضعية خصاص في الموارد المائية، وفي حالة المغرب فتقدر بأقل من 650 متر مكعب للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكعب سنة 1960.