وحدات تابعة للجيش الإسباني تقوم بتطوير عملية انتشار عسكرية واسعة بمدينة مليلية المحتلة على الحدود مع مدينة الناظور

نفذت وحدات من الجيش الإسباني تحت مسمى “الكابتن الأكبر” الثالث من الفيلق الأول، يومًا للتعليم المستمر (JIC) في مليلية المحتلة على الحدود مع مدينة الناظور، بهدف التعزيز والتدريب على مراقبة المنطقة والدفاع عن النقاط الحساسة بحسب بيان لللقيادة العامة لمليلية على شبكاتها الاجتماعية.

وكشف صحيفة “eldebate” الإسبانية، يومه (الأحد) أن الوحدات العسكرية الإسبانية السالف ذكرها كثفت مناوراتها في مدينتي سبتة ومليلية، ضمن مناورات الردع والدفاع المعتادة، حسبما أفادت هيئة الأركان العامة للدفاع.

وفي السابق، كان “الكابتن الأكبر” الثالث في الفيلق قد نفذ تمرين تماسك الوحدة (ECU)، حيث تجاوزت جميع مكوناتها الحد الأدنى من الوقت المطلوب، بالإضافة إلى ذلك، حافظت Tercio Gran Capitán Shooting Patrol على استعداداتها القوية للبطولة الإسبانية للرماية في شهر ماي المقبل.

وفي 12 أبريل، عقدت وزيرة الدفاع، مارجريتا روبلز، عدة اجتماعات مع أفراد من مختلف الوحدات العاملة في مليلية المحتلة، والتي تتكون من 3200 جندي من الجيش، حيث تتولى وحدات مليلية العسكرية مسؤولية التواجد والمراقبة والردع على الجزر والصخور المحتلة؛ وتحديداً أرخبيل شافاريناس وصخرة فيليز دي لا غوميرا وصخرة وجزر الحسيمة.

وأشارت وزيرة الدفاع إلى أن “مثل هذه المهام ضرورية لأمن وسيادة إسبانيا”، خاصة في الوضع الجيوسياسي الحالي، وأن الوظيفة التي تقدرها روبلز بشكل خاص لأنها تتم غالبًا في ظروف العزلة والوحدة والطقس السيئ.

وتحت قيادة اللواء لويس سايز روكانديو، “الكابتن العظيم” الثالث رقم 1 في الفيلق، تم تضمين مجموعة جنود مليلية النظاميين رقم 52 – واحدة من أكثر الفرق حصولًا على الأوسمة في الجيش – وثلاثة أفواج من سلاح الفرسان والمدفعية مهندسين، بالإضافة إلى وحدة لوجستية، وكدعم، لديها أيضًا كتيبة من طائرات الهليكوبتر للمناورة.

وفي فبراير الماضي، بدأ تشغيل زورق دورية جديد، من طراز P-84، للقيام بنفس المهمة الاستراتيجية: المراقبة الدائمة لمياه مليلية، وكذلك الصخور والجزر المحتلة، وتتميز سيارة الدورية الجديدة بالمدينة المستقلة كموقعها النهائي.

تخضع سفينة الدورية البحرية الجديدة هذه للقيادة العملياتية للقائد البحري لمليلية، وتتعاون مع قوات وهيئات أمن الدولة في مهام الشرطة البحرية، وفقا للاتفاقيات الحالية، ومع الإدارات الوزارية الأخرى في مهام مراقبة الصيد والبحث العلمي والإنقاذ وحماية التراث الأثري المغمور بالمياه ومكافحة التلوث البحري.