والي مراكش يدق ناقوس الخطر بشأن الجفاف ويمنع عددا من الأنشطة المستهلكة للماء

قرّر كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش أسفي، ترشيد الاستهلاك وتقليل الطلب على الماء بسبب الجفاف ونظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى عمالة مراكش والناجم عن توالي سنوات الجفاف وبهدف التدبير الأمثل للماء لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب.

ويأتي هذا القرار، وفق وثيقة صادرة عن الوالي، بناء على مخطط العمل المنجز من طرف لجنة اليقظة، التي تمت الموافقة عليه بتاريخ 15 دجنبر 2021، وأخذا بعين الاعتبار للحالة الهيدرولوجية السائدة وانعكاساتها على ضعف المخزون المائي بالسدود وتواصل انخفاض مستوى الماء بالطبقة المائية بمنطقة الحوز بشكل كبير، والطابع الاستعجالي للحفاظ على الماء من أجل الشرب.

ومنع الوالي لحلو “غسل الطرقات والأزقة بالماء وواجهات المحلات، باستثناء تلك التي لديها هدف صحي، وسقي الملاعب، والمساحات الخضراء العمومية أو الخصوصية خلال النهار، والتوقف عن ملأ المسابح الخصوصية والعمومية بواسطة المياه أكثر من مرة واحدة في السنة، مع إلزامية تجهيز هذه المسابح بتقنيات تدوير المياه، وغسل السيارات والشاحنات خارج الأماكن المخصصة لها (محطات الغسل المهنية)، مع دعوة المهنيين إلى استعمال التقنيات غير المستهلكة للماء”.

ودعا، وفق الوثيقة ذاتها، إلى تقنين الاستعمالات المنزلية للماء، سواء كان مصدرها من شبكة التوزيع أو من الفرشة المائية، وتعديل قوة الضغط بشبكة توزيع الماء الشروب وذلك من أجل ترشيد الاستهلاك وتقليل الطلب على الماء.

ويتعيّن على كل مسؤول عن مؤسسة حكومية أو شبه حكومية، تضيف الوثيقة، أن يقوم بتدقيق استهلاك الماء (Audit de la consommation de l’eau) داخل مؤسسته قبل متم شهر مارس 2022، مع تسطير برنامج عمل للرفع من نجاعة استعمال الماء داخل المؤسسة قبل نهاية شهر يونيو 2022، والعمل على تعميم وتركيب الأجهزة المقتصدة للمياه، كما يمكن لهذه المؤسسات ربط الاتصال بمصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل أخذ معطيات الاستهلاك والمساعدة في تأطير عملية التدقيق.

وشدّد الوالي كريم قسي، على قيام إدارات المؤسسات الصناعية والسياحية بدراسات لتدقيق استهلاك الماء وتقديم نتائجها للجنة عمالة مراكش للماء قبل متم شهر مارس 2022، كما تلتزم هذه المؤسسات بتنزيل برنامج النجاعة المائية في آجال لا تتعدى يونيو 2022.

في السياق ذاته، أصدر الوالي قرارا بمنع استغلال الموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب بدون ترخيص من الجهة الوصية. كما أن كل مستعمل للموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب المرخصة، ملزم بتجهيز هذه النقط بعدادات مع ضرورة احترام بنود الترخيص.

وستسهر لجنة عمالة مراكش للماء والسلطات المحلية، وفق الوثيقة ذاتها، على تتبع دقيق لاحترام بنود هذا القرار، وتجتمع هذه اللجنة على الأقل مرة في الشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويحدد رئيسها تاریخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.