هيئة حقوقية تحمل السـلطات التونسية مسؤولية احتجاز مغاربة بمطار قرطاج

نددت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، فرع المغرب، بمنع السلطات التونسية بمطار قرطاج الدولي يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023، دخول عشرات من المواطنين المغاربة المتجهين والقادمين من الجزائر لاستكمال رحلاتهم، معتبرة هذا السلوك غير قانوني وحاط بالكرامة.

وقالت الجمعية، في بيان لها، إن “عدد المغاربة كان أكثر من مأتي 200 شاب، حسب مصادر متطابقة، وكون السلطات التونسية بمطار قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية أحالت مواطنين مغاربة و آخرين من جنسيات أفريقية على غرف تحقيق داخل المطار ورفضت دخولهم للتراب التونسي”.

وأشارت الجمعية ذاتها، إلى أن “مختلف النداءات تناولت الظروف المأساوية لاحتجازهم واللاإنسانية بأماكن تنعدم فيها أبسط شروط الكرامة، وأن سفارة الدولة المغربية بتونس لم يسجل لها أي تحرك في الموضوع أو بيان توضيحي سوى كون ما وصل للمعنيين بشكل غير رسمي أن سبب احتجاز السلطات التونسية للمواطنين المغاربة، راجع بالأساس لأسباب أمنية”.

وأوضحت الهيئة الحقوقية، أن “غالبية المعنيين هم مقيمون بالجزائر وترفض السلطات الجزائرية عودتهم إلى ترابها، رغم توفرهم على بطائق الإقامة وكذا تذاكر السفر وكون تونس تعتبر محطة عبور، ليس إلا، كما أن السلطات التونسية بالمطار ترغمهم على اقتناء تذاكر جديدة للعودة للمغرب”.

ولفتت الجمعية إلى أن “هؤلاء المغاربة مهددون بعقوبات الإخلال بشروط الإقامة في الجزائر، ومنها حرمانهم بشكل نهائي من تجديدها، لأنهم قد يصبحون في وضع غير قانوني، مما سيتوجب ترحيلهم بشكل جماعي إلى المغرب حسب السلطات التونسية”.

وشددت على أن “السلطات التونسية بمطار قرطاج الدولي مجبرة لإعطاء توضيحات في الموضوع لهؤلاء المغاربة الذين تم احتجازهم وتحديد أسباب اتخاذ مثل هذه التدابير، وكذلك تقديم اعتذار رسمي لهؤلاء الذين تم احتجازهم من دون مبرر قانوني”.

وأضافت الجمعية، أنه “إذا ما تأكدت فرضية كون هذه الإجراءات تمت بتنسيق مع السلطات الجزائرية، بأن ذلك يعد أمرا خطيرا وسابقة كارثية ومنافية لجميع ضوابط القانون الدولي، وخاصة حرية التنقل كحق من الحقوق الإنسانية الأساسية المكفولة بموجب العهود والمواثيق الدولية”.

إلى ذلك، حملت الهيئة نفسها، “كامل المسؤولية للسلطات التونسية الإقدام على هذه الخطوة المنافية للقانون الدولي والأعراف الإنسانية، داعية إياها إلى الاستجابة لمطالب هؤلاء واحترام اختياراتهم في الوجهات التي يقصدونها دون قيد أو شرط”.

وفي وقت سابق، نفت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها “ما تمّ ترويجه من أخبار حول احتجاز مواطنين حاملين للجنسية المغربية في مطار تونس قرطاج”، مؤكدة أن “خبر الاحتجاز لا أساس له من الصحة وإنّ الإجراءات المتّبعة الخاصة بدخول أشقائنا من المملكة المغربية لم تتغيّر ويتواصل الترحيب بهم كما هو معهود”.

وأشارت وزارة الخارجية التونسية أنه “قد تمّ السماح لهؤلاء المواطنين من المغرب السفر إلى وجهات أخرى أو الدخول إلى الأراضي التونسية بصفة عادية”، فيما لم يصدر تعليق فوري من سفارة المغرب يتونس حول الأمر.