هيئة حقوقية: إصابة عدد من التلاميذ المنقلين من الحوز إلى داخليات مراكش بمرض جلدي

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن “العديد من التلاميذ المنقلين من الثانويات الإعدادية والتأهيلة بالحوز والتي لم تعد صالحة للدراسة جراء الأضرار البليغة التي طالتها عقب زلزال 08 شتنبر، أنهم أصيبوا بمرض جلدي (طفوح والحبوب الجلدية الالتهابية يرافقها احمرار)”.

وأوضحت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها، أن مرد هذا المرض “عدم نظافة الأفرشه والأغطية الناتج عن إغلاق الداخليات لمدة ليست قصيرة أو عدم استعمال بعض أجنحتها خلال السنوات الماضية، وأنه لم یتم تأهیلها وتجدید محتویاتها من أسرة وأفرشة ولوازم الاطعام وفق المعاییر المتعارف علیها”.

واستنادا إلى الهيئة ذاتها، فإن “توزيع كميات من البسكوت الذي كان مخصصا للإطعام المدرسي وتحويله إلى الداخليات التي تحتضن تلامذة الحوز قد يكون من الأسباب التي أدت إلى بروز أمراض جلدية والحساسية والمغص الحاد وأعراض أخرى متعلقة بالجهاز الهضمي”.

وحسب معطيات عينها، “فإن مدة انتهاء صلاحية تناول البسكوت قريبة لكن شروط تخزينه غير الصحية ولا المناسبة قد تكون قد حولته إلى مادة مضرة ماسة بالسلامة الصحية، خصوصا أن شروط التخزین کارثیه وسبق للجمعية أن أصدرت بلاغات فی الموضوع”.

وأضاف بلاغ الجمعية، أنه “تم نقل أخر التلاميذ المصابين وعددهم أربعه إلى قسم المستعجلات بمستشفى الرازي يوم الأحد 08 أكتوبر الجاري، والخطير في الأمر أنه لا يتم نقلهم بواسطة سيارات الاسعاف بل من طرف شخص يقدم نفسه على أنه منسق جهوي لإعادة إدماج التلاميذ المنقلين من الحوز صوب بعض داخليات مراكش، وأنه بعد تلقي التلاميذ للإسعافات من طرف الأطر الصحية يتم تزويدهم بوصفات طبية يجهل مدى توفير الدواء المحدد بها من لدن الجهات المشرفة على الداخليات وقطاع التربية الوطنية ترك أمر تدبرها للتلاميذ”.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن “التلاميذ والتلميذات المنقلين من الحوز نحو داخليات مراكش في عهدة الدولة، وبالتالي تبقى مسؤولة عن صحتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية، ومطالبة بقوة القانون ومسؤوليتها السياسية في تأمين حاجياتهم وحقوقهم في الصحة والتعليم والترفيه والرعاية والسكن اللائق وتوفير كل الشروط الضامنة للكرامة الإنسانية”.

كما طالبت الجمعية “وزارة التربية الوطنية بإجراء تحقيق شفاف ونزيه مع مطالبة المختبر الوطني لسلامة المواد الغذائية بإجراء التحليلات المخبرية الضرورية، ومصالح حفظ الصحة والسلامة والوقاية من تقييم الوضع بالداخليات ومعرفة مدى صلاحيتها وتجهيزاتها للإقامة والسلطة القضائية بتحديد الجهة التي تنقل التلاميذ إلى المستشفى لتلقي العلاج والافصاح عنها بكل شفافية لتحديد المسؤوليات”.

وأشارت الهئية الحقوقية، إلى “ضرورةاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من أخل بالتزاماته أو قصر في مهامه بتعريض السلامة البدنية للتلاميذ للخطر والمس بها، أو انتحل صفة ما أو تستر على هذه الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان”.