عبرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، فرع جهة الرباط سلا القنيطرة، عن استهجانها لتعنيف بعض رجال السلطة لعدد من المواطنين، خلال تطبيق حالة الطوارئ، واصفة ذلك بـ”الإنزلاقات الخطيرة والسلوكات البائدة”، محذرة في الوقت نفسه “ردة عن حقوق الإنسان”.
واعتبرت الجمعية في بيان ظهور “العديد من الفيديوهات الموثقة بالصوت والصورة”، لما وصفته بـ””ترهيب” عدد من رجال السلطة للمواطنين بالشارع، “يشكل بوادر ردة عن إحترام حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في دستور المملكة المغربية”.
وأضاف البيان الهيئة “نرفض المقاربة القاصرة التي يعمل بها المسؤولون التابعون لوزارة الداخلية جراء إستغلال الإجراءات المنصوص عليها ضمن مرسوم حالة الطوارئ الصحية المعمول به قصد مجابهة انتشار فيروس كورونا و ليس بهدف ترهيب المواطنات والمواطنين والاعتداء على كرامتهم و السماح بتصوير وجوه الضحايا المحمرة بالصفع و الركل و مختلف أشكال التنكيل بحقوق الإنسان المغربي كما يضمنها دستور المملكة المغربية”.
ووجهت الهيئة تحذيرا لكل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من “مغبة الإنقلاب على أحكام الدستور”، داعية في الوقت نفسه إلى “إلزامية الحرص على إحترام حقوق الإنسان، مع السهر على تأمين حالة الطوارئ الصحية من عودة الممارسات البائدة التي تمس من كرامة المواطنات والمواطنين”.
وطالبت الهيئة رئيس النيابة العامة بـ“فتح تحقيق قضائي مع المتورطات والمتورطين من المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية، الذين مارسوا شططا خطيرا في ممارسة سلطتهم نجمت عنه اعتداءات و عنف مادي و لفظي و تهديد و ترهيب مصور يمس من كرامة المواطنات و المواطنين بسادية مرفوضة تتجاوز كل الضوابط التي حددها القانون”.
تعليقات الزوار ( 0 )