دخلت الفيدرالية الإقليمية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي بالقنيطرة على خط “الحيف” الذي طال أسر التلاميذ من طرف بعض إدارات المدارس الخصوصية والمتمثل في إرغامها على “أداء واجبات ومصاريف التمدرس خلال مدة الحجر الصحي الذي أوقف التعليم الحضوري حفاظا على صحة المتعلمين والمتعلمات”، وفق تعبيرها.
وحذرت في بلاغ لها تتوفر جريدة “بناصا” على نسخة منه من “الابتزاز” الذي تمارسه بعض مؤسسات التعليم الخصوصي “عند طلب الأسر للشواهد المدرسية، واستدعاءات أبنائهم للامتحانات الإشهادية، أو إجبارهم على دفع واجبات ومصاريف التمدرس زمن الحجر الصحي الذي لم ينجز وفق التعاقدات”.
وبناء على ذلك، دعت الوزارة الوصية “بممارسة سلطتها التربوية بوضع حد لتجاوزات بعض المدارس الخصوصية، لما هو تربوي وبيداغوجي، وألا تسمح بأي حال من الأحوال، بالرهان على مصلحة فلذات أكبادنا من أجل مصالحها الخاصة، وتعريض أسرهم لأنواع شتى من الضغوطات والإجبار على تسديد خدمات غير منجزة وأخرى غير متعاقد حولها”، وفق تعبير البلاغ.
وردا على “الموقف المتصلب” لمؤسسات التعليم الخصوصي حول مستحقات التعليم عن بعد، دعت نفس الهيئة إلى “الحوار الهادئ من أجل صيغة توافقية رضائية”، لافتة إلى أن “مثل هذه المؤسسات تفرض بطريقة لا منطقية وغير قانونية الأداء من خدمات غير متعاقد عنها”.
وقال رشيد الخليفي، مكلف بالإعلام بالفيدرالية الإقليمية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي بالقنيطرة إن هذه الأخيرة أعربت عن موقفها من الموضوع من خلال البلاغ سالف الذكر، الذي جاء “بطلب من آباء بالفيدرالية”، مشيرا إلى أنه “لحد الآن مازال النقاش مستمرا مع الآباء وبعض مدراء مؤسسات التعليم الخصوصي والطرفان لم يتوصلا لأي اتفاق”، وفق تعبيره.
وفيما إذا كانت المدارس الخصوصية محقة في دعوة الأسر إلى دفع تعويضات تمدرس أبنائها عن بعد، أوضح المتحدث نفسه أنه من “الناحية القانونية يمكن الاعتماد على العقد الذي يحدد واجبات وحقوق الأسر والمدارس الخصوصية، لكن من ناحية الوضع الاستثنائي الذي نعيشه من المفروض على تلك المدارس أن تتضامن من جهتها وفق مجموعة من الحيثيات، من بينهما التصريح من عدمه بتوقف أطرها التربوية عن العمل”.
وفيما أعرب عن أسفه من توصل الفيدرالية بشكايات من طرف أولياء التلاميذ حول مؤسسات خصوصية طالبتهم بدفع تعويضات النقل بالرغم من أن التلاميذ لم يستفيدوا من هذه الخدمة منذ تعليق الدراسة الحضورية، كشف نفس الفاعل الجمعوي أن “الهدف الأساسي الذي نحن بصدده الآن هو إعطاء الأهمية لهذا الموضوع، وخصوصا أن هناك مؤسسات تبتز بالنجاح والشهادة المدرسية حتى تحصل على بعض المستحقات التي من المفروض ألا تطالب الآباء بها في هذا الوقت”، بحسب قوله.
يجب مقاطعة التعليم الخاص وجعل هذه الوزارة امام الأمر الواقع، والضغط عليها لإيجاد حل لمهزلة عدم التكافئ وخلق طرق تربوية، وتأهيل أطر قادرة، محفزة تملك بالإضافة إلى الكفاءة، مبادئ وأخلاق المربى المؤطر الوطني، الذي لا يتهافت وراء الأجر، وينسى أخلاقيات المهنة، كما لا أنسى وبكل موضوعية يجب حماية رجال التعليم وحماية الجو العام لظروف التدريس، حتى لا يكون حافز للاباء، للبحت عن البديل