هيئة المهندسين الطبوغرافيين تستنكر الحديث باسمها من طرف بعض المهنيين

أعلنت الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، عن غضبها واستنكارها، لبيان صادر عن مجموعة من المهندسين، باسمها، رافضة بالمطلق أن يتم انتحال صفة الحديث باسم المهنة من طرف أي جهة كيفما كانت.

وشجب رئيس الهيئة خالد يوسفي في بلاغ، “الادعاءات الكاذبة والمغرضة الصادرة في حقها وفي حق شركائها”. مؤكداً أن الاتهامات الموجهة للهيئة “لا أساس لها من الصحة”، وأضاف أن الهيئة تحتفظ بحقها في اللجوء للقضاء لمتابعة مختلقي هذه الافتراءات بغية “رد الاعتبار لمهنتنا ولمؤسستنا ورفع الضرر عما ترتب عن ذلك من إساءة بليغة”، وفق ما جاء في البلاغ.

وأفاد البلاغ، بأن الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، هي الناطق الرسمي والوحيد باسم المهندسين المساحين الطبوغرافيين، رافضاً أن يكون “الحق لأي جهة كيفما كانت، انتحال صفة المتحدث باسمهم أو بالنيابة عنهم”. ومشيراً أنه “إذ تعد الهيئة هي المخاطب الرسمي والمؤسساتي وطنيا ودوليا باسم كافة اعضائها، في القطاعين الخاص والعام، منذ إحداثها بموجب ظهير شريف رقم 1.94.126 صادر في الـ 14 من رمضان 1414 الموافق لـ 25 فبراير 1994”.

وحسب ذات البلاغ، فإن الهيئة تدافع عن استقلالية قراراتها التي لا “تتخذ بشكل انفرادي بل في إطار مؤسساتي وبأغلبية أعضاء المجلس الوطني”، مردفاً أن “العلاقة التي تجمعها بشركائها، هي علاقة تتسم بالحوار الشفاف والاحترام المتبادل، وخاصة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية”.

وخلص البلاغ إلى أن “كل ما جاء في البيان السالف الذكر من مغالطات تخص موضوع مطابقة التصاميم المرخصة مع واقع البنايات، فيجب التوضيح أن الاشكاليات الناتجة عن ذلك لا تدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، بل هي موكلة للسلطات الحكومية المختصة”.