عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عن استنكارها لما تقوم به شركة “رونو تروكس” تجاه مُتقاعديها، الذين وجدوا أنفسهم محرومين من التغطية الصحية.
المنظمة المذكورة، أعربت في بيان استنكاري صادر عنها، عن أسفها لما يتعرض له المُتضررون حاليا، من مُتقاعدي الشركة، في خطوة وصفتها بأنها “سابقة خطيرة والأولى من نوعها في المجال”.
كما لفتت إلى أن ما قامت به الشركة، يتعارض ما يبذله ” المسؤولون في وطننا الحبيب من مجهودات جبارة وبأوامر ملكية سامية، بأن تشمل التغطية الصحية جميع المغاربة وحتى الأجانب بدون تمييز”.
ووجدت في بيانها ذاته، أنه من غير المقبول “لشركة يرجع تاريخ تأسيسها إلي سنة 1958 أن تقوم وبطريقة غير مباشرة، من حرمان متقاعديها من حقهم في الاستفادة من التغطية الصحية”.
واسترسلت بعدها بـ” هؤلاء أنفسهم هم الذين أفنوا حياتهم في خدمتها والمساهمة في تنمية اقتصاد البلاد، مع العلم أنه حق مكتسب يتمتع به جميع متقاعدي هذه الأخيرة منذ سنوات خلت”.
هذه الاعتبارات، دفعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، للتنديد بما اعتبرته “خرقا سافرا مُتخذا من طرف مسؤولي الشركة المذكورة” داعية إياهم إلى “للرجوع إلى الصواب، حفاظا على حقوق المتقاعدين الذي يضمنها لهم دستور المملكة”.
وبعد أن عبرت عن تضامنها اللامشروط والمُطلق مع المُتضررين، ناشدت للجهات المسؤولة بالتدخل العاجل و إنصاف هؤلاء المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم داخل هذه الشركة.
تعليقات الزوار ( 0 )