“هناك من استفاد وهناك من يموت جوعا”… ساكنة قرية بإقليم ميدلت تحتجّ

عكس ما نراه في الغالب من الخروقات الاحتجاجية لساكنة المدن الكبرى، خاضت ساكنة دوار “توربضيط” التابع إداريا لقيادة بوزمو بدائرة إملشيل إقليم ميدلت، اعتصاما مفتوحا من منازلهم، من أجل المطالبة بحقهم في الدعم المخصص للأسر واكتسحت صورهم مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادة مختلف شرائح المجتمع.  

وقف المحتجون وبينهم شيوخ ونساء وشباب وأطفال، أمام أبواب بيوتهم الموسومة بلون طيني في احترام تام لإجراءات الحجر الصحي مرتدين الكمامات، وعلق كل واحد منهم على واجهة منزله لافتة تعبر عن مطالبهم، وتدعو السكان للالتزام بالحجر الصحي، ومن بين العبارات  المكتوبة بهذه اللافتات “هناك من استفاد من الشطر الثاني وهناك من يموتون جوعا”، “تضررنا واستئنفنا ولازلنا ننتظر”، “الساكنة تطالب بالدعم المخصص لجائحة كورونا”.

وأفادت مصادر”بناصا”، أن غالبية سكان المنطقة تشتغل في القطاع الغير المهيكل الذي تضرر إثر هذه الأزمة، والأغلبية منهم لم تتوصل بأي مساعدات مادية أو معنوية رغم استفادة المناطق الأخرى من الشطر الأول و الشطر الثاني من هذا الدعم، و هذا ما جعل المتضررين، يطرحون عدة تساؤلات حول الآلية أو المعايير التي اتخدتها الدولة في توزيع  المساعدات، علاوة أن المعتصمين ورغم كونهم ينتمون لوسط قروي تنعدم فيه معظم شروط العيش الكريم، إلا أنهم أبانوا عن وعي منقطع النظير بتجسيد خطوة نضالية حضارية تجلت في انخراطهم في اعتصام أمام بيوتهم ملتزمين بقانون الحجر الصحي، استيعابا منهم لخطورة الوباء و نداء الوطن.

 ويبتغي المحتجون من هذه الخطوة مناشدة الهيئات المسؤولة بـ”التوزيع العادل” لهاته المساهمات، وكذلك المحسنين و كل من له يد العون أن تتم إعادة النظر في هاته الأسر التي عاشت على حد قولهم “الفقر والتهميش لقرون و يأتي الفيروس ليعمق الجراح”، ويشار أن مجموعة من المواطنين قاموا بوقفات احتجاجية من أجل الاحتجاج عن عدم توصلهم بإعانات صندوق كورونا بالرغم من توفرهم على بطاقة راميد ووضعهم الاجتماعي الهش، وبدورهم منددين بإقصائهم من الدعم المخصص للأسر المتضررة من جائحة كورونا.

هذا وقد كشفت المندوبية السامية للتخطيط إن 60% من الأسر التي فقد أحد أفرادها عمله  تواجه صعوبات في الحصول على المساعدات العمومية، وقد أكدت 59% من بينها، أنها مسجلة ولكنها لم تستفد بعد، 54,5% بالوسط الحضري و68% بالوسط القروي، وتبلغ هذه النسب 21%على الصعيد الوطني، 19% بالوسط الحضري و26% بالوسط القروي من مجموع الأسر المغربية.