هل يُفعّل نوّاب العدالة والتنمية مُقترح سحب الثقة من حكومة سعد الدين العثماني؟

أسفر تصويت النوّاب المنتمين لفرق الأغلبية، لفائدة مقترح تعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابي، ضدّ إرادة الحكومة، ردود فعل واسعة في صفوف حزب العدالة والتنمية، حيث طالب عدد من المنتمين له، بسحب الثقة من الحكومة، التي يرأسها سعد الدين العثماني، الأمين العام لـ”المصباح”، بعدما فقدت أغلبيتها في البرلمان.

ومن بين المطالبين بتفعيل المقترح، أمينة ماء العنين، النائبة البرلمانية عن الحزب، إلى جانب أن مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية، وسليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، لم يستبعدا اللجوء إلى الفصل 103 من الدستور، الذي يخول لرئيس الحكومة عرض ثقته على البرلمان.

واعتبر نشطاء مغاربة، أن ما قاله عدد من قادة حزب العدالة والتنمية، بشأن إمكانية سحب الثقة من الحكومة، أو دفع العثماني لعرضها على تصويت مجلس النّواب، يبقى مجرد محاولة منهم لتهدئة الارتجاج الداخلي الذي أحدثته التطورات الأخيرة التي عرفتها الساحة السياسية المغربية، آخرها تعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابي.

وعن هذا الموضوع، قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستروي، إن “مسألة سحب الثقة من الحكومة يخضع لمسطرة جد دقيقة لأنها تتعلق بتوازن دستوري للسلطات لا يمكن اللجوء إليه إلا إذا توفرت شروط محددة”، معتبراً أن “التهديد بسحب الثقة يبقى عملا الهدف منه إرسال رسائل تعكس عدم الرضا”.

وأضاف الغالي في تصريح لجريدة “بناصا”، أنه الهدف منه أيضا، هو “البحث عن توازن من شأنه ألا يفقد حزب العدالة والتنمية أي شيء من قوته، نظرا لحساسية الظرفية المرتبطة أساساً بتحديد المدخلات التي ستتحكم في مخرجات الانتخابات المقبلة”، مسترسلاً أنه “وعليه التهديد بسحب الثقة لا يخرج عن نوع من السجال السياسي الدائر حول وجهة النظر في التعامل مع مجموعة من القضايا الوطنية والدولية”.

وأكد الغالي، أن هذا التهديد، يعكس أيضا، “الوضعية الداخلية لحزب العدالة والتنمية، خاصة على مستوى تصريف بعض الأزمات التي قادت إلى تصدعات تنظيمية في الحزب، المتجلية في مختلف التصريحات المتباينة لمجموعة من قيادات الحزب، والتي وصلت إلى حد إعطاء تأويلات مست بمبدأ سمو الدستور في جزء منها”.

وأوضح الأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن “الحالات التي يمكن من خلالها سحب الثقة من طرف أعضاء مجلس النواب من الحكومة، وردت في مقتضيات الفصل 105 من دستور 2011″، مسترسلاً أن “مجلس النواب بإمكانه معارضة مواصلة تحمل الحكومة لمسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة”.

وأردف الغالي أن هذا الملتمس “لا يُقبل إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، كما أنه لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم”، مشيراً إلى أن الموافقة على الملتمس، تؤدي إلى “استقالة الحكومة استقالةً جماعيةً”.

واسترسل المحلل السياسي: “يظهر بأنه يمكن لجزء من نواب أعضاء حزب العدالة والتنمية، أن يقدموا ملتمس سحب الثقة، ولكن ليس هناك ضمانة بأن ملتمسهم سيحظى بقبول الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب”، منبهاً إلى وجود احتمال آخر، يتعلق بخضوع العثماني لضغط أعضاء المصباح، واتباعه مقتضيات الفصل 103 من الدستور.

وأشار الغالي، إلى أن رئيس الحكومة، الذي ينتمي للعدالة والتنمية، في حال خضع للضغط، وتم دفعه إلى سلك مقتضيات الفصل 103 من دستور 2011، فإن بإمكانه أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلى به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه”.

واعتبر المحلل السياسي بأنه “في هذه الحالة لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب”، مردفاً أن سحب الثقة سيؤدي إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية، قبل أن يختتم تصريحه، بالتأكيد على أن موضوع سحب الثقة، “مسطريا صعب، وسياسيا يبقى تهديداً فقط”.

يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية، ظلّ متشبثا برفض تعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابيّ، وهو موقف الأغلبية الحكومية ممثلةً في عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، الذي عارض تغيير الأمر، غير أن جلسة المصادقة، شهدت تصويت نواب فرق الأغلبية، لصالح مشروع القانون الجديد.