كشفت مجلة “La Revue Afrique” المتخصصة في رصد الأحداث والقضايا الجارية في القارة الأفريقية، في تقرير حصري عن تطورات لافتة في العلاقات بين الجزائر والمغرب، حيث أفرجت السلطات الجزائرية عن 42 مواطناً مغربياً كانوا محتجزين على أراضيها بعد دخولهم عن طريق الخطأ.
وتعتبر هذه الخطوة غير مسبوقة في ظل التوترات التاريخية بين البلدين، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول احتمال انفراجة في العلاقات الثنائية.
وفقاً للمجلة، تم تسليم الـ42 مواطناً مغربياً إلى السلطات المغربية عبر نقطة حدودية بين البلدين، تحديداً بين مركز “جوج بغال” المغربي ومركز “العقيد لطفي” الجزائري في منطقة مغنية.
وكان هؤلاء المواطنون قد حاولوا الوصول إلى أوروبا عبر الجزائر، وتم احتجازهم لفترة طويلة دون توجيه تهم رسمية لهم، وهو ما اعتُبر في السابق جزءاً من سياسة الاحتجاز التعسفي التي تمارسها الجزائر ضد المغاربة الذين يدخلون أراضيها عن طريق الخطأ.
ويعتبر الإفراج عن هذه المجموعة من المغاربة خطوة إيجابية في ظل التوترات التي طالت العلاقات بين الجزائر والمغرب، خاصة بعد قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في عام 2021، بسبب خلافات عميقة تتعلق بملف الصحراء واتهامات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية.
وقد تشير هذه الخطوة إلى بداية تحول في سياسة الجزائر تجاه المغرب، خاصة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة لتحسين الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان، والتي تشمل معاملة المحتجزين الأجانب.
كما أنها قد تكون محاولة من الجزائر لتحسين صورتها الدولية في ظل الانتقادات التي تواجهها بشأن احتجاز مواطنين مغاربة لفترات طويلة دون محاكمة.
ومن المتوقع أن تلقى هذه الخطوة ترحيباً من الجانب المغربي، الذي طالما انتقد سياسة الاحتجاز التعسفي التي تمارسها الجزائر ضد مواطنيه.
وقد تكون هذه الخطوة، بحسب المجلة، بداية لحوار جديد بين البلدين، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي يواجهانها، مثل الهجرة غير الشرعية والإرهاب والتبادل التجاري.
ورغم أن هذه الخطوة تُعتبر إيجابية، إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن العلاقات بين الجزائر والمغرب لا تزال تعاني من جروح عميقة، خاصة في ظل الخلافات الجيوسياسية المستمرة. ومع ذلك، فإن الإفراج عن المحتجزين المغاربة قد يمثل بداية لمرحلة جديدة من التفاهم المحدود، أو على الأقل تخفيف حدة التوتر بين الجارين.
تعليقات الزوار ( 0 )