بعد أشهر من اختفاء الطفل ‘’نعيمة’’ وقتلها من قبل ‘’فقيه وباحث عن الكنوز’’ بمنطقة مزكيطة اقليم زاكورة، أعلنت غرفة الجنايات باستئنافية ورزازات عن حكم قضائي، يدين ‘’المجرمين’’ بـ50 سنة سجنا نافذا، على خلفية متابعتهما بتهم تتعلق بالقتل العمد والاختطاف…، في سياق مازالت فيه فعاليات المجتمع المدني تطالب بأقصى العقوبات في حق المتورطين في الجريمة.
وسبق لفاعليات مدنية بالجنوب الشرقي أن طالبت، بأقصى العقوبات في حق كل المتورطين في قضايا الإغتصاب وااختطاف في حق أبنائهم، الذين يعيشون في حالة رعب يوميا مخافة الوقوع في شباك شبكات ‘’التنقيب عن الكنوز’’ وتقديم الأطفال كقرابين من أجل الحصول على صناديق ‘’الذهب والفضة’’ وفق الرواية المحلية.’’.
وفي ذات السياق، قال سعيد أولعنزي تاشفين، رئيس فرع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت ‘’و أخيرا أصدرت محكمة الإستئناف بورزازات حكمها القاضي ضد المتابع على خلفية قتل الطفلة نعيمة بزاكورة ، و هو الحكم الصادر في القضية ب 25 سنة يحتاج نافدا .’’ مضيفا ‘’ و لأن الضحية طفل و خلفيات العملية مؤسسة كما قيل على سابق الإصرار و الترصد ؛ فإن الحكم جاء مخففا لكون الرأي العام كان ينتظر المؤبد ‘’.
وقال رئيس فرع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، بدرعة تافيلالت في حديثه لمنبر بناصا ‘’عموما يبدو أن الأهم بالنسبة لنا في جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان هو خوض معركة متعددة الجبهات ضد الجرائم التي تستهدف الأطفال عبر مقاربة نسقية ثقافية و تربوية و تعبوية، بدل البقاء أسرى التعامل الزجري فقط ‘’.
وتعود تفاصيل الجريمة، إلى شهر شتنبر الماضي، حيث عثر على بقايا عظام، الطفلة نعيمة جثة متحللة بجبل قريب من مسقط رأسها حيث تم التعرف على هويتها من خلال ملابسها، مما أثار ضجة كبيرة في الأوساط الإعلامية والحقوقية، التي طالبت بفتح تحقيق معمق من أجل التعرف على الجناة ومعاقبتهم، جراء الفعل الإجرامي الذي هز منطقة الجنوب الشرقي الهادئة.
تعليقات الزوار ( 0 )